حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 91 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2008

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008 م ، الموافق 26 من المحرم سنة 1429 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 91 لسنة 22 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / ضياء الدين محمد خليل بصفته صاحب شركة أولاد بدوى .

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية .

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء .

3 – السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحتى الجمارك والضرائب على المبيعات .

4 – السيد المستشار وزير العدل .

5 – السيد المستشار النائب العام .

الإجراءات

بتاريخ السابع من مايو سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6) ونص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والجدول المرافق رقم (1) فيما تضمنه المسلسل رقم (1) ( شاى ) بند ه غيره بفئة ضريبة قدرها 662ر1166 جنيهاً للطن الصافى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 15853 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزام وزير المالية بأن يؤدى له مبلغاً مقداره 420948 جنيهاً قيمة ما تم دفعه دون وجه حق ، نتيجة تطبيق البند ( ه ) بدلاً من البند ( ج ) واجب التطبيق والوارد بالجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات مع إلزامه بسداد الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد ، على سند من أنه استورد رسالة شاى أسود ناعم ، من دولة كينيا ، معبأ فى أجولة من الدرجة الرابعة ، وبعد أن قامت مصلحة الجمارك بمعاينة البضائع الواردة وتطبيق البند الجمركى الخاص بها قامت بحساب قيمة الضريبة العامة على المبيعات المقررة على هذه البضائع وفقاً للبند ( ه ) من المسلسل ( 1 ) من الجدول المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمحدد لها فئة الضريبة للطن الصافى 662ر1166 جنيهاً ، حال كون البند واجب الانطباق على الحالة الماثلة هو البند ( ج ) بفئة ضريبة قدرها 262ر1051 جنيهاً ، الأمر الذى أدى إلى تحصيل مصلحة الضرائب لمبالغ مالية دون وجه حق ، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/1999 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام وزير المالية بأن يؤدى للمدعى مبلغ 2ر420909 جنيهات والفوائد القانونية المقررة بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية فى 25/11/1997 وحتى تاريخ السداد ، وإذ لم يرتض المدعى عليه الثالث هذا القضاء ، طعن عليه بالاستئناف رقم 5548 لسنة 116 قضائية . أمام محكمة استئناف القاهرة . وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية المسلسل رقم ( أ ) فى الفقرة ( ه ) من الجدول رقم (1) المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وبعدم دستورية نص الفقرة الثانية والثالثة من المادة (6) والمادة (32) فقرة ( 2 و3 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/5/2007 فى القضيتين رقمى 184 ، 185 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والقاضى برفض الدعوى وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (20 مكرراً ) الصادر بتاريخ 21/5/2007 . وإذ كان مقتضى نص المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد . فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .