حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 33 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 6 مايو 2012

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012م ، الموافق الخامس غشر من جماد الآخر سنة 1433 هـ.

برئاسة السيد المستشار عدلى محمود منصور نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 33 قضائية " منازعة تنفيذ " .

المقامة من

السيد / عبد القوى محمد عبد القوى الشنوانى

ضد

1 - السيد وزير المالية

2 - السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية

3 - السيد النائب العام

" الإجراءات"

بتاريخ التاسع من شهر أكتوبر سنة 2011 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم " : أولاً : بوقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر من محكمة إسكندرية الابتدائية – دائرة الجنح المستأنفة غرب – فى القضية رقم 25368 لسنة 2001 جنح الدخيلة ، والمستأنفة برقم 2846 لسنة 2006 س غرب الصادر بجلسة 26/7/2011 . ثانيًا : عدم الاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية – دائرة الجنح المستأنفة غرب – فى القضية رقم 25368 لسنة 2001 جنح الدخيلة والمستأنفة برقم 2846 لسنة 2006 س غرب الصادر بجلسة 26/7/2011 ، باعتباره يشكل عقبة مادية وعائق يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، الصادر بجلسة 15/4/2007 ، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 111 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا " .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أحيل إلى المحاكمة فى القضية رقم 25368/2001 جنح الدخيلة ، لعدم تقديم الإقرار الضريبى خلال المدة المحددة لذلك وعدم أداء الضريبة المستحقة عليه ، وبجلسة 29/12/2005 قضت المحكمة بتغريمه مبلغ مائة جنيه وإلزامه بأداء قيمة الضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، وتأيد الحكم استئنافيًا بالحكم الغيابى الصادر بجلسة 7/3/2006 فى القضية رقم 2846 لسنة 2006 جنح مستأنف غرب ، فأقام المدعى معارضة استئنافية ، وخلال نظرها دفع بجلسة 9/5/2006 بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام القضية رقم 111 لسنة 28 قضائية " دستورية " . وبجلسة 3/10/2006 قررت محكمة الموضوع وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية . وبتاريخ 15/4/2007 قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " ، واستتباعا لما تقدم قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/7/2010 فى الدعوى الدستورية المقامة من المدعى برقم 111 لسنة 28 قضائية ، باعتبار الخصومة منتهية ، ثم أعيدت أوراق الدعوى الموضوعية إلى محكمة جنح مستأنف الدخيلة ، التى قضت بجلسة 12/10/2010 باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المدعى ، فتقدم للنيابة العامة طالبًا تمكينه من المعارضة مرة ثانية ، فصرحت له النيابة العامة بذلك ، إلا أنه قُضى بجلسة 26/7/2011 بعدم جواز نظر المعارضة . ويرى المدعى أن الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر فى القضية رقم 2846 لسنة 2006 جنح مستأنف غرب ، يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، وحكمها الصادر بجلسة 4/7/2010 فى القضية رقم 111 لسنة 28 قضائية " دستورية " . ومن ثم فإن دعواه تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقًا للمادة (50) من قانونها ، وعلى ما جرى به قضاؤها ، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها ومحو وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذًا مستكملاً لمضمونه ومداه ضامنًا لفاعليته وإنفاذًا لفحواه .

لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، قد قضى بجلسة 15/4/2007 بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستورية صدر المادة رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه : " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . وكان الاتهام الذى أسند إلى المدعى يقوم على أساس أنه تهرب من أداء ضريبة المبيعات على المقاولات استنادًا إلى عبارة " خدمات التشغيل للغير " . الواردة بالمسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإلى صدر المادة رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون ضريبة المبيعات المار ذكره ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية هذه النصوص على النحو السالف بيانه ، ومن ثم فقد انهار الأساس الذى قامت عليه المسئولية الجنائية للمدعى .

وحيث إنه من المقرر أن أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وفقًا للمادة (49) من قانونها – ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ، فإنه كان على محكمة الجنح المستأنفة بعد أن أعيدت إليها أوراق الدعوى الموضوعية ، أن تُعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية بعدم دستورية " عبارة خدمات التشغيل للغير " الواردة بالمسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وصدر المادة رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 وتقضى فى الدعوى الموضوعية بجلسة 12/10/2010 على أساسه ، إلا أنها لم تلتزم بذلك ، ومن ثم فإن حكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن والذى صدر بناء عليه حكمها بجلسة 26/7/2011 بعدم جواز المعارضة ، يعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه الأمر الذى يتعين القضاء بإزالتها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية ، دون الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الدخيلة بجلسة 12/10/2010 فى القضية رقم 2846 لسنة 2006 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، والحكم الصادر من المحكمة ذاتها بجلسة 26/7/2011 بعدم جواز المعارضة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .