حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 12 قضائية «دستورية»، جلسة 6 نوفمبر 1993

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 نوفمبر 1993 الموافق 21 جمادى الأولى سنة 1414هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين

وحضور السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء

وحضور السيد المستشار نجيب جمال الدين علما المفو ض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 12 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد / عاشور محمد عبد الرحمن

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس الوزراء

3 - السيد المستشار وزير العدل

4 - السيد المستشار النائب العام

الأجراءات

بتاريخ 21 مارس 1990 أودع الاستاذ / أديب نظير الباقورى المحامى بصفته وكيلا عن المدعي صحيفة هذه الدعوي قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959، والقانون رقم 111 سنة 1980 والقانون رقم 195 سنة 1983 . والزام المدعى عليهم بالمصروفات .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوي علي النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث أن البين من أوراق الدعوي ان المحامى الذي اودع صحيفتها لم يقدم سند وكالته عن المدعي حتي اقفال باب المرافعة فيها، رغم كون ذلك لازما للتحقق من توافرالصفه والوقوف علي نطاق هذه الوكالة . ومن ثم يكون المحامي الذى اودع صحيفة هذه الدعوى قد نكل عن اثبات صفته في اقامتها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، والزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .