حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 204 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 2 مايو 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 204 لسنة 19 القضائية " دستورية " .

المقامة من

1 ــ السيد / ماهر غبريال حنا

2 ــ السيد / صدقى عبد الجابر ماهر

ضد

1 ــ السيد رئيس الجمهورية

2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء

3 ــ السيد وزير المالية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة ، يتحدد نطاقها فيما ورد بعجز البند ثانيًا من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 ، وقد سبق حسم هذه المسألة الدستورية بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15 إبريل سنة 2007 ، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع بتاريخ 19/4/2007 .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة