قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 64 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2009

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم

وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 26 قضائية " دستورية " .

المقامة من

1 - السيد / نبيل نوار عبد المحسن نوار

2 - السيدة / راوية عبد العزيز عبد الرازق

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس مجلس الشعب

3 - السيد / رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد / وزير العدل

5 - السيد / الممثل القانونى لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى مكررًا من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2000 فى الدعوى رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 بتاريخ 17/6/2000، ونزولاً على مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة