حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 122 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 22 سبتمبر 2002

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 22 سبتمبر سنة 2002 الموافق 15 رجب سنة 1423 ه .

برئاسة

السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .

وحضور

السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف

رئيس هيئة المفوضين

وحضور

السيد / ناصر إمام محمد حسن

أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 18 قضائية " دستورية

المقامة من

(1)

السيد / أنطون يوسف ميشيل حكيم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مولفينو مصر للأدوات الكهربائية ( شركة مساهمة مصرية ) .

(2)

السيد / عدلى عبد الباقى عن نفسه وبصفته عضو مجلس إدارة الشركة المذكورة .

ضد

(1) السيد / رئيس مجلس الوزراء

(2) السيد المستشار / وزير العدل

(3) السيد / أمين عام محكمة جنوب القاهرة

(4) السيد / محضر أول محكمة قصر عابدين

الإجراءات

بتاريخ الثالث من نوفمبر عام 1996 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 13/7/1996 تم إعلان الشركة التى يمثلها المدعى الأول بأمر تقدير رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المستحقة عن الدعوى رقم 967 لسنة 1992 كلى جنوب القاهرة بمبلغ 50ر41232 جنيهاً ، وإذ لم ترتض الشركة المذكورة هذا التقدير فقد تظلمت منه ابتغاء الحكم بإلغائه ، وأثناء نظر التظلم دفع الحاضر عن الشركة بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 الذى فُرض بمقتضاه رسم قضائى خاص على المتقاضين يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد .

وحيث إن المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 والمطعون عليها تنص على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون لها حكمها ، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية " .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر فى شأن هذا النص ، بقضائها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 ق دستورية ، حيث انتهت إلى موافقة النص لأحكام الدستور ، ومن ثم قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/6/2000 .

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته

فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة