قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2017

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الأول من أغسطس سنة 2017م، الموافق التاسع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم

والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 38 قضائية " دستورية ".

المقامة من

أحمد عبد القادر عبد الرحمن أحمد

ضد

1 - رئيس الجمهورية

2 - رئيس مجلس الوزراء

3 - رئيس مجلس النواب

4 - وزير العدل

5 - سهام حسن عبد الحميد

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون

رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الدفع بعدم الدستورية أُبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع بجلسة 1/2/2016، وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 28/3/2016، للمستندات والمذكرات، ولم يثبت من الأوراق تقديرها لجدية

هذا الدفع، وتصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فإن الدعوى المعروضة تنحل طعنًا مباشرًا، ودعوى دستورية أصلية أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،

الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة