حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 40 قضائية «تنازع»، جلسة 5 أكتوبر 2019

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمــــــــــــدان حســـــــــن فهمـــــــــــى والدكتور محمـــــــــــــد عمــــــــــــــاد النجــــــــــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 40 قضائية "تنازع".

المقامة من

إسماعيل عبدالعال إسماعيل، عن نفسه وبصفته مأمور اتحاد ملاك العدالة

ضد

1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزيــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4- رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربــــــــــى

5- رئيس مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة أولاً: بوقف تنفيذ الحكــــــــم الصادر مــــــــــــن محكمة القاهرة الاقتصادية فى الاستئنافين رقمى 1022، 1023 لسنة 5 قضائية، والاستئناف رقم 137 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 23/4/2014، فيما تضمنه من تطبيق قانون التمويل العقارى على المنازعة القائمة بين جمعية العدالة سابقًا، وحاليًا برج العدالة بالمعادى، والبنك العقارى المصرى العربى، ثانيًّا: الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئنافات أرقام (42، 43، 44، 251، 683، 203 لسنة 2008 مستأنـــــف مستعجـــــل القاهـــــرة، الصـــــادرة جميعهـــــــــا فى منازعة تنفيذ موضوعية بجلسة 30/3/2010، فيما تضمنه من تطبيق أحكام قانون المرافعات على النزاع القائم بين طرفى الدعوى.

وقدم المدعى عليه الخامس، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلب فيها كل منهما عدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن جمعية محاكم الجلاء، وهى جمعية تعاونية للبناء والإسكان ومشهرة برقم 851 لسنة 1999، كانت قد اقترضت من البنك المدعى عليه الرابع مبلغ اثنين وعشرين مليون وخمسمائة وثمانية عشر ألف جنيه، لتمويل إنشاء مبنى تجارى وسكنى على قطعة أرض مملوكة لها، وأوقعت ضمانًا لهذا القرض عقد رهن رسمى على قطعة الأرض، مشهر برقم 1267 بتاريخ 2/6/2011، لدى مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة، وقد استنفدت الجمعية مبلغ القرض الممنوح لها فى سداد متبقى أقساط ثمن الأرض وإقامة ثمانية أدوار من المبنى التجارى السكنى المزمع إقامته، ثم توقفت عن السداد، مما حدا بالبنك المدعى عليه الرابع للتقدم بالطلب رقم 1 لسنة 2007، لمحكمة عابدين الجزئية للتنفيذ على العقار، بموجب عقد الرهن الرسمى المشار إليه، وبجلسة 23/1/2008، صدر حكـــــم بإيقـــــاع البيع على العقـــــار، مقابـــــل إبـــــراء ذمـــــة الجمعية مـــــن مديونيتهـــــا حتى 8/1/2008. لم ترتض الجمعية وآخرون هذا الحكـم، فطعنوا عليه بالاستئنافات أرقام (42، 43، 44) لسنة 2008، والاستئنافات أرقام (251، 683، 203) لسنة 2008 أمام محكمة مستأنـــــف مستعجـــــل القاهـــــرة، التـــــى قضى فيهـــــا بجلسة 30/3/2010 بإلغاء الأمر. فتقدم البنك المدعى عليه الرابع بطلب تنفيذ آخر أمام المحكمة الاقتصادية – بعد إنشائها- قيد برقم 29 لسنة 2012، فتظلم منه المدعى وآخرون بالتظلمين رقمى 10 و12 لسنة 2013، وقضى فيهما بجلسة 21/7/2013، برفضهما، وبجلسة 14/9/2013، قضى بإيقاع البيع، فطعنوا على هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 1022، 1023 لسنة 5 قضائية، والاستئناف رقم 137 لسنة 6 قضائية، أمام المحكمة الاقتصادية، التى قضت فيها جميعا برفض الدعوى وتأييد حكم إيقاع البيع. وقد ارتأى المدعى وقوع تناقض بين قضاء الأحكام الاستئنافية الصادرة بجلسة 30/3/2010، من محكمة مستأنف مستعجل القاهرة، فيما خلصت إليه من تطبيق قانون المرافعات على النزاع المردد أمامها، وبين الحكم الصادر بجلسة 23/4/2014، من المحكمة الاقتصادية، فيما تأسس عليه من تطبيق قانون التمويل العقارى، بما يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لحسمه، فأقام دعواه المعروضة.

وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة العليا فى هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام القضائية المشار إليها، التى أوردها المدعى، وقدّر وجود تناقض بينها، الصادرة من محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 30/3/2010، والمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بجلسة 23/4/2014، قد صدرت جميعها من محاكم تابعة لجهة قضاء واحــــدة، هــــى جهة القضــــاء العــــادى، وتبعًا لذلك؛ فــــإن التناقض المدعــــــى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصاديــــــــــــة بجلســـــــــة 23/4/2014، فــــــــــــى الاستئنافيـــــــــن رقمــــــى 1022، 1023 لسنة 5 قضائية، والاستئناف رقم 137 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى المعروضــــة، الذى انتهت هذه المحكمة فيما تقــدم إلى عدم قبوله، ومن ثم فإن قيام رئيس المحكمــــــــــة الدستورية العليا - طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت فى هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة