حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 21 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 6 أبريل 2008

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008 م،الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصورومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيشوسعيد مرعى عمرو

وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 21 قضائية " طلبات أعضاء ".

المقامة من

السيد المستشار / نهاد عبد الحميد خلاف

عضو المحكمة الدستورية العليا " سابقاً

ضد

1 - السيد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية

2 - السيد محافظ القاهرة

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من إبريل سنة 1999 أودع المدعى صحيفة الطلب الماثل قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم أولاً : بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 10 لسنة 1999 بحل جمعية رابطة النادى الاجتماعى لمستشارى المحكمة الدستورية العليا ، ثانياً : بعدم دستورية المادتين ( 39 و44 ) والمواد من ( 53 إلى 60 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 ، ثالثاً : بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام المدعى عليه الثانى بأن يؤدى للطالب قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وقدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها فى الشق العاجل من الدعوى .

وبجلستها المنعقدة فى الخامس من يونيو 1999 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الشق العاجل من الدعوى قاضياً أولاً : بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 10 لسنة 1999 فيما تضمنه من حل جمعية رابطة النادى الاجتماعى لمستشارى المحكمة الدستورية العليا وأيلولة أموالها إلى الجمعية العامة للتكافل الاجتماعى ، وتعيين مصف لها ، ثانياً إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوع طلبى الإلغاء والتعويض عن القرار المطعون فيه ، ثالثاً : إحالة المسألة الدستورية التى أبداها الطالب إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها .

وإبان تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين تقدم المستشار الطالب بطلب أبدى فيه تنازله عنه وطلب إثبات تركه له ، وقد قرر الحاضر عن المدعى عليهما بقبول ترك الطالب الخصومة فى الطلب الماثل وذلك بجلسة التحضير المنعقدة فى 1/10/2007 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المستشار الطالب تقدم بطلب أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بتنازله عن الطلب الماثل وطلب إثبات تركه له ، وقد قبل الحاضر عن المدعى عليهما ترك المدعى الخصومة بجلسة التحضير المنعقدة فى 1/10/2007 ، كما أكد على قبوله إياه أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 2/3/2008 ، وكان قانون المرافعات قد نظم التنازل عن الدعوى وتركها فى المواد 141 وما بعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وطلبات الأعضاء وفقاً للمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 على ما جرى به قضاؤها ، باعتبار أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها وتخلَّ منه عن كافة إجراءاتها ، ومؤداه متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها ، ومن ثم تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه إثبات تركه للخصومة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .