حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 23 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 12 أكتوبر 2003

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16شعبان سنة 1423 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية

السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 23 " طلبات أعضاء "

المقامة من

ورثة المرحوم المستشار / منير أمين عبد المجيد عضو المحكمة الدستورية العليا الأسبق وهم :

1 - السيدة / فاطمة زكريا محمد الوردانى

2 - السيدة / حنان منير أمين عبد المجيد

3 - السيدة / عبير منير أمين عبد المجيد.

4 - السيدة / داليا منير أمين عبد المجيد

5 - السيدة / نهى منير أمين عبد المجيد

6 - السيدة / ملكة أمين عبد المجيد

ضد

السيد المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا

الإجراءات

بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 2001 أودعت الطالبات صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم أصلياً : بأحقيتهن فى الحصول على المقابل النقدى للرصيد الكامل لأجازات مورثهم التى حرم من استعمالها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته ، دون التقيد بالحد الأقصى الخاص بأجر ثلاثة أشهر .

واحتياطياً : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، فيما تضمنته من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الأجازات التى لم يستعملها العامل لا يجاوز ثلاثة أشهر .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب الأصلى ، واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطلب الاحتياطى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الطالبات أودعن ملف الطلب إقراراً موقعاً من الطالبة السادسة ، والطالبة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطالبات من الثانية حتى الخامسة ، تضمن تنازلهن عن الطلب ، وكان قانون المرافعات قد نظم موضوع ترك الخصومة فى المواد 141 وما بعدها ، والذى يسرى فى شأن الطلبات التى تقدم من أعضاء المحكمة وفقاً لنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من الطالب عنها وتخل عن كافة إجراءاتها ، ومؤداه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها ، وإذ قرر الحاضر عن المدعى عليه قبول هذا التنازل ، ومن ثم فقد تعين إجابة الطالبات إلى طلبهن والقضاء بإثبات ترك الخصومة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالبات للخصومة .

أمين السر رئيس المحكمة