حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 5 قضائية «تنازع»، جلسة 21 يونيو 1986

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 21 يونية سنة 1986 م الموافق 15 شوال سنة 1406 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ محمود على بليغ رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : ممدوح مصطفى حسن و منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة و محمد كمال محفوظ و شريف برهام نور و واصل علاء الدين أعضاء

وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / احمد على فضل الله أمين السر

أصدرت الحكم الآتي :

في القضية المقيدة في جدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 5 قضائية " تنازع "

المرفوعة من

السيد رئيس الجمهورية

السيد رئيس مجلس الوزراء

ضد:

الأنبا شنودة الثالث

" الإجراءات "

بتاريخ 27 أغسطس سنة 1983 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين تعيين المحكمة العليا للقيم جهة مختصة بالفصل فى الطعن فى قرار رئيس الجمهورية رقم 491 لسنة 1981 دون جهة القضاء الادارى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث أن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل فى أن فى الثانى من سبتمبر سنة 1981 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 491 لسنة 1981 بإلغاء القرار الجمهورى رقم 2782 لسنة 1971 بشان تعيين المدعى علية بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية ، وبتشكيل لجنة من خمس أساقفة للقيام بمهام البابوية ، فتظلم المدعى علية أمام محكمة القيم طالبا إلغاء ذلك القرار ، كما طعن فيه بالإلغاء أمام محكمة القضاء الادارى وبتاريخ 3 يناير سنة 1982 قضت محكمة القيم برفض التظلم ، فى حين قضت محكمة القضاء الادارى فى 12 ابريل سنة 1983 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل لجنة خماسية للقيام بالمهام البابوية ورفض ما عدا ذلك من طلبات وقد طعن المدعى علية فى حكم القيم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 2 لسنة 2 ق قيم عليا ، كما طعن فى حكم محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2342 لسنة 29 ق عليا ،فأقام المدعيان دعوى التنازع الماثلة لتعيين المحكمة العليا للقيم جهة مختصة بالفصل فى النزاع .

وحيث أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابي _ وفقا للبند ( ثانيا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 _ هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى احدهما عن نظرها مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها لخصومة والفصل فيها ، فإذا زال عنصر المنازعة فى الخصومة ، وانتفت تبعا لذلك المصلحة في الفصل في دعوى التنازع على الاختصاص المرفوعة بشأنها

لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق انه بتاريخ 3 يناير سنة 1985 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 1985 بإعادة تعيين المدعى علية بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية ، وهو ما كان يستهدفه المدعى علية فى كلا الطعنين من طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، الأمر الذى يستتبع زوال المنازعة فى هذا القرار أمام كلتا الجهتين ، وتنتفى معه بالتالى المصلحة فى الدعوى التنازع الراهنة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم فبولها .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

أمين السر رئيس المحكمة