حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 72 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2001

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 فبراير سنة 2001 الموافق 9 من ذى القعدة سنة 1421هـ.

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور

ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى .

وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة 19 قضائية "دستورية ".بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم4990 لسنة 113 قضائية .

المقامة من

1- السيد وزير المالية

2- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

ضد

1- السيد المهندس/ محمد مسعد محمد رجب السخاوى بصفته

الممثل القانونى لشركة الفيوم للمقاولات العمومية

2- السيد الممثل القانونى للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من ابريل سنة 1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 4990 لسنة 113 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 31/12/1996 بوقف نظره وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمى (1) و (2) المرافقين للقانون، وكذا قرارى رئيس الجمهورية رقمى 77 لسنة 1992و 295 لسنة 1993.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع- على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المستأنف ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم6920 لسنة 1995 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد السيد وزير المالية وآخر، طلباً للحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى مطالبته بضريبة مبيعات عن نشاطه فى أعمال المقاولات وبأحقيته فى استرداد ما سدده لحساب هذه الضريبة . وإذ صدر الحكم لصالحه ، فقد أقام السيد وزير المالية وآخر الاستئناف رقم4990 لسنة 113 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة . وبجلسة 31/12/1996 قضت تلك المحكمة بوقف نظره وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا قرارى رئيس الجمهورية رقمى 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993، وذلك لما تراءى لها من مخالفة هذه النصوص للمادتين 108 و 119 من الدستور.

وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة - قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997- على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة ، وتعديل سعرها على البعض الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) و (2) المرافقين للقانون واللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمنا النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذا للفقرتين المشار إليهما وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوع ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررا واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد أُلغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة - بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى وفى حدود حكم الإحالة الصادر عن محكمة الموضوع- إنما تنحصر فى نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما أُلغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادا إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذا لأحكام هذا القانون، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص الطعينة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ، لتغدو المصلحة - بذلك - فى النعى عليها منتفية ، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .