حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 287 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أبريل 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 أبريل سنة 2004 م ، الموافق 14 صفر سنة 1425 ه .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 287 لسنة 23 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيدة / الممثل القانونى لشركة إيمكيس للفنادق العائمة والمنتجعات السياحية

ضد

1 السيد / رئيس الجمهورية

2 السيد / رئيس مجلس الوزراء

3 السيد / حسين عبدالمنعم العجيزى ،بصفته العضو المنتدب لشركة رواد السياحة

4 السيد الدكتور / يحيى الجمل

5 السيد الدكتور / أحمد ثابت عويضة

6 السيد / علاء وديع مينا

الإجراءات

بتاريخ الحادى والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2001 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، فيما تضمنته من عدم قابلية القرار الصادر بتعيين المحكم للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً بعدم قبول الدعوى ؛ وإحتياطياً برفضها

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بموجب عقد بيع بتاريخ 12/3/2000 ، اشترت الشركة التى تمثلها المدعية من الشركة المدعى عليها الثالثة باخرتين سياحيتين تستعملان كفنادق عائمة ، وتضمن العقد فى البند الثامن منه شرط تحكيم لمواجهة ما عساه ينشأ بينهما من منازعات . وبعد البيع ثارت بعض الخلافات بين الطرفين بدعوى اكتشاف عيوب خفية فى المبيع ، وكيفية مواجهة ذلك ، وسداد باقى الثمن . وقد تفاقمت هذه الخلافات بعد أن قررت الشركة المدعى عليها الثالثة اللجوء إلى التحكيم ، وقامت باختيار محكم عنها ، وأنذرت الشركة المدعية بذلك ، طالبة منها اختيار محكم عنها ؛ ثم استصدرت بتاريخ 23/6/2001 ، الأمر رقم 20 لسنة 2001 ، من رئيس الدائرة 43 تجارى ، فى الدعوى رقم 20 لسنة 2001 تجارى جنوب القاهرة ، بتعيين المدعى عليه الرابع محكماً عن الشركة المدعية . وإذ لم تقبل الأخيرة بذلك ، فقد وجهت إلى المحكم المعين إنذاراً بتاريخ 2/8/2001 ، تلتمس منه فيه عدم قبوله مهمة التحكيم عنها ؛ ثم أقامت الدعوى رقم 1567 لسنة 2001 ، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بسقوط الأمر رقم 20 لسنة 2001 ، تجارى جنوب القاهرة المشار إليه ، واعتباره كأن لم يكن . وكذلك أقامت الدعوى رقم 1568 لسنة 2001 ، أمام ذات المحكمة ، طالبة الحكم بإلغاء الأمر السابق ، واعتباره كأن لم يكن . وأثناء نظر هذه الدعوى الأخيرة بجلسة 17/10/2001 ، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه ، فيما تضمنته من عدم قابلية قرار المحكمة الصادر بتعيين المحكم للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12/12/2001 ، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامتها على سند من مخالفة النص الطعين للمادتين (40 و 68) من الدستور وكذلك مخالفة قانون التحكيم . وعلى الرغم من ذلك ، فقد استمرت هيئة التحكيم فى نظر المنازعة المعروضة عليها إلى أن حسمتها بقرارها الصادر بجلسة 27/12/2001 . وإذ لم ترتض الشركة المدعية هذا الحكم ، فقد أقامت فى شأنه دعوى بطلان حكم تحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة قيدت برقم 18 لسنة 119 القضائية ، بتاريخ 6/3/2002 ، وصدر الحكم فيها من الدائرة 91 تجارى بتاريخ 30/4/2002 ، ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه لتشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون .

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها عند رفع الدعوى ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، والمطروحة على محكمة الموضوع . ويشترط لقبول الدعوى الدستورية كذلك ، أن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الحكم فى الدعوى . فإذا كان ذلك ، وكانت الدعوى الموضوعية رقم 1568 لسنة 2001 تجارى جنوب القاهرة ، التى أقيمت الدعوى الدستورية بمناسبتها ، تدور حول طلب الحكم بإلغاء أمر تعيين المحكم رقم 20 لسنة 2001 تجارى جنوب القاهرة ، الصادر بتاريخ 23/6/2001 ، وموضوعه تعيين المدعى عليه الرابع محكماً عن الشركة المدعية فى دعوى التحكيم رقم 200 لسنة 2001 ؛ وكان الثابت أن هذا القرار قد ظهر بطلانه بالفعل بموجب الحكم الصادر عن الدائرة 91 تجارى بمحكمة استئناف القاهرة ، بجلسة 30/4/2002 ، فى دعوى بطلان حكم التحكيم المقيدة برقم 18 لسنة 119 القضائية ؛ وبذلك ، تضحى طلبات الشركة المدعية فى دعوى الموضوع ، والمتعلقة بإبطال الأمر الصادر بتعيين محكم عنها ، على غير محل ، بعد أن قضى فعلاً ببطلان حكم التحكيم لصدوره عن هيئة تحكيم مشكلة بالمخالفة لأحكام القانون . ومن ثم ، فإن مصلحة الشركة المدعية فى الطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1944 المشار إليه ، تكون قد انتفت ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه