حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 14 قضائية «دستورية»، جلسة 5 نوفمبر 1994

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 نوفمبر سنة 1994 الموافق غرة جمادي الآخرة سنة 1415 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور/ عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين.

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى :

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 14 قضائية "دستورية ".

المقامة من

1) السيد / صالح محمد دسوقي ·

2) السيد/ سيد مصطفي جامع ·

3) السيد/ محمد رشاد جميعي ·

4) السيد/ محمود حسين عبد الجليل ·

ضد

1) السيدة / وزيرة التأمينات الاجتماعية ·

2) السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ·

3) السيد/ مدير عام منطقة الإسكندرية للتأمينات الاجتماعية ·

4) السيد/ رئيس الوزراء ·

الإجراءات

بتاريخ 24 فبراير سنة 1992 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوي قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ·

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوي ·

وبعد تحضير الدعوي ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

ونظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة ·

وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من صحيفة الدعوي وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوي رقم 431 لسنة 1991 عمال كلي الإسكندرية طالبين الحكم بأحقيتهم في رفع المعاشات المستحقة لهم عن الأجر المتغير إلي 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من 1/7/1987 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، وأثناء نظر دعواهم الموضوعية دفع المدعون بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ، واذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت للمدعين بإقامة دعواهم الدستورية فأقاموا الدعوي الماثلة ·

وحيث إن المدعين ينعون علي القانون رقم 1 لسنة 1991 - المطعون فيه - إخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور ·

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت - وفي ذات المسألة الدستورية آنفة البيان - في حكمها الصادر بجلسة 20 يونيه سنة 1994 في القضية رقم 43 لسنة 31 قضائية "دستورية " بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية - بالتالي - التي تتناول الأثر الرجعي لهذا القانون بنصها علي سريان أحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 7 يوليو سنة 1994 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه في الدعوي المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلي الدولة بكامل سلطاتها ، وعلي امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو السعي إلي نقضه من خلال إعادة طرحه علي هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فإن الخصومة في الدعوي الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار اليه ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·