قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مارس 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435 هـ .

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 29 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / أحمد رضا حلمى محمد

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ وزير العدل

4- السيد/ وزير المالية

5- السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

الإجراءات

بطلب الحكم بعدم دستورية البند (6) من المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بفرض الضريبة العامة على المبيعات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 7/4/2003 والذى قضى بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وسقوط نص المادة (43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند (6) والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013 .

لذلك

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر نائب أول رئيس المحكمة