حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 13 فبراير 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 25 قضائية " دستورية " .

المقامة من

ورثة المرحومة / فتحية محمد مكين عبد الفتاح ، وهم :

1- السيد / محمود عنتر محمود محمد

2 – السيد / جلال عبد الفتاح جلال

3 – السيدة / وجيهة عبد الفتاح جلال

ضد

1 - السيد رئيس مجلس الوزراء

2 - رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى

الإجراءات

بتاريخ 23 من يناير سنة 2003 ، أودعت مورثة المدعين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية البند " ثالثاً " من القرار الرابع من قرارات الجمعية العامة العادية للبنك التجارى الدولى الصادرة فى اجتماعها المنعقد فى 29 مايو سنة 1997 بالموافقة على توزيع الأرباح عن عام 1996 ، فيما نص عليه من أن " العاملين الذين قدموا استقالتهم من العمل بالبنك ، قبل تاريخ قرار الجمعية العامة العادية بالتوزيع ، في صرف نصيبهم فى الأرباح ، بواقع ثلاثة شهور لكل منهم . ويستثنى من ذلك العاملون المستقيلون من خدمة البنك للالتحاق بشركة التجارى الدولى للاستثمار ، في صرف نصيبهم فى الأرباح وفقاً لمرتبة آخر تقييم أداء لهم . "

قدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الثانى مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

وقدم المدعون صحيفة تصحيح شكل الدعوى بعد وفاة مورثتهم .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورثة المدعين أقامت الدعوى رقم 630 لسنة 1997 عمال كلى الجيزة ، لإلزام المدعى عليه الثانى بدفع باقى مستحقاتها فى كامل الأرباح عن السنة المالية من 1/1/1996 إلى 31/12/1996 أسوة بزملائها ، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة بندر الجيزة حيث قيدت الدعوى بجدولها تحت رقم 245 لسنة 1998 م.ج بندر الجيزة ، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية البند الثالث من القرار الرابع للجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة فى 29/5/1997 ، إلا أن المحكمة حكمت بجلسة 27/2/2002 برفض الدعوى ، فاستأنفت المدعية هذا الحكم ، طالبة إلغاءه . وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية الدفع بعدم الدستورية وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت دعواها الماثلة .

وحيث إن الدستور قد عهد – بنص المادة (175) – إلى المحكمة الدستورية العليا ، دون غيرها ، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون ، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة ، مبيناً اختصاصاتها ، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً ، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها ، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ؛ مانعاً أى جهة من مزاحمتها فيه ، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها ، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية ، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها ، وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور بما يكفل تكاملها وتجانسها ، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة – فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية – ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على دستورية التشريع ، إلا على القانون بمعناه الموضوعى ، باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ؛ سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ؛ وأن تنقبض تلك الرقابة – بالتالى – عما سواها .

وحيث إنه يبين من استقراء النظام الأساسى للبنك التجارى الدولى ( مصر ) الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 92 لسنة 1988 أن هذا البنك هو شركة مساهمة مصرية ، لها جمعية عمومية تمثل جميع المساهمين ، وقد بين هذا النظام من له من المساهمين حق حضور تلك الجمعية ، وموعد ونصاب انعقادها ، والأغلبية التى تصدر بها قراراتها . ومن ثم فإن النظام الأساسى المشار إليه لا يُعد من التشريعات التى تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها أو على قرارات الجمعية العمومية للبنك ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة