حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 23 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 8 مايو 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 23 قضائية " طلبات أعضاء " .

المقامة من

السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً

ضد

السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا

الإجراءات

بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل ، طالباً أصلياً : الحكم بأحقيته فى الحصول على المقابل النقدى للرصيد الكامل لإجازاته التى حرم من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته ، دون التقيد بالحد الأقصى الخاص بأجر ثلاثة أشهر . واحتياطياً بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يحصل عليها العامل لا يجاوز ثلاثة أشهر .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب الأصلى واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطلب الاحتياطى .

وبعد تحضير الطلب ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن المستشار الطالب قدم أثناء تحضير الطلب أمام هيئة المفوضين إقراراً بتنازله عن الطلب الماثل ، والذى يعد تركاً منه للخصومة فى الطلب ، وبجلسة التحضير المنعقدة فى 3/1/2005 قرر الحاضر عن الدولة بقبول ترك الطالب للخصومة ، الأمر الذى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الطلب ، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمواد ( 141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .