قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مارس 2013

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد، الثالث من مارس سنة 2013م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 32 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / أحمد حسين رفعت

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير المالية

4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبى ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن مصلحة المدعى فى الطعن تنحصر فيما تضمنه نص الفقرة الثالثة من المادة (17) ولا تمتد إلى باقى أجزاء المادة المذكورة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 13/11/2011، والذى قضى بعدم دستورية النص المطعون عليه محددًا نطاقًا على النحو المتقدم، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 47 ) مكررًا بتاريخ 27/11/2011 .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة باعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة