حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 3465 لسنة 40 قضائية «طعن»، جلسة 25 أكتوبر 1997

الطعن رقم 3465 لسنة 40 بتاريخ : 1997/10/25 الدائرة الثانية

_____

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، و عويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضى، ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة

*

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 11/7/1994 أودع السيد الأستاذ / ........ المحامى بصفته وكيلا عن السيد / ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3465 لسنة 40 قضائية ضد السادة / رئيس الجمهورية ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الاقتصاد في حكم محكمة القضاء الإداري ( دائرة التسويات والجزاءات ) بجلسة 16/5/1994 في الدعوى رقم 4635 لسنة 45 قضائية والقاضي (بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات)

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن _ ولما تضمنه من أسباب _ الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه

.

وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المدعى المصروفات

وتحدت جلسة 24/2/1997 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى إن قررت الدائرة بجلسة 9/6/1997 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 28/6/1997 المسائية وبها نظر ثم بجلسة 9/8/1997 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به

.

*

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية

.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد / ........ أقام أمام محكمة القضاء الإداري ( دائرة التسويات والجزاءات ) الدعوى رقم 4625 لسنة 45 قضائية ضد السادة / رئيس الجمهورية ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الاقتصاد بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/4/1991 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته الإلزامية و الاحتياطية بالقوات المسلحة ( 5 أيام، 8 أشهر، سنتان ) مع ما يترتب على ذلك من أثار ومنها إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية تنمية إدارية ثم في الدرجة الثانية مع حساب العلاوات الدورية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والمصروفات والأتعاب

.

وقال في شرح أسانيد دعواه أنه حصل على بكالوريوس التعاون دور يونيه سنة 1974 ويعقد بتاريخ 26/10/74 19وسرح من القوات المسلحة بتاريخ 30/6/1977 وكانت مدة خدمته العسكرية الإلزامية في الفترة من 26/10/ 1974 حتى 30/11/1975 ( 5أيام، شهر، سنة ومده خدمته العسكرية كضابط احتياط في الفترة من 1/12/1975 حتى 30/6/1977 ( يوم، سبعة أشهر، سنة ) وقد عين بقرار وكيل ديوان رئاسة الجمهورية للشئون المالية والإدارية رقم 48 لسنة 1977 اعتبارا من 1/9/1976 وتقدم فور إسلامه العمل بطلب لضم مدة خدمته الإلزامية وكضابط احتياط فحسبت له فقط مده خدمته الإلزامية (5أيام، شهر، سنة) ولم تحسب له مدة خدمته كضابط احتياط وأرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة الشخصية تنمية إدارية إلى 6/7/1976 بدلا من 1/9/1976 ثم صدر قرار السيد / مساعد الأمين العام للشئون المالية والإدارية برئاسة الجمهورية رقم 810 بتاريخ 3/10/1984 بترقية المدعى إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/9/1984 وبتاريخ 16/12/1987 نقل إلى وزارة الاقتصاد و إذ قامت الجهة الإدارية بحساب مدة الخدمة الإلزامية و الاحتياط لزملائه المعينين معه ومنهم السيد / ............ فتظلم ورفض تظلمه لذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته طبقا للمادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والمادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن خدمة ضباط الاحتياط و المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964

.

وبجلسة 16/5/1994 أصدرت محكمة القضاء الإداري ( دائرة التسويات والجزاءات) حكمها المطعون فيه استنادا إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى التحق بخدمة القوات المسلحة كضابط احتياط اعتبارا من 26/10/1974 حتى 30/11/1975 واستبقى بالخدمة دون فاصل زمني من 1/12/1975 حتى 30/6/1977 دون فاصل زمني فمن ثم فان ضم هذه المدة ينطبق بشأنها نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 وبالتالي يسرى بشأنها قيد الزميل المنصوص عليه في هذه المادة ولا يسرى بشان المدعى نص المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 الخاص بضباط الاحتياط المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 ذلك لأن هذه المادة تعالج حاله الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضباط احتياط ولا ينصرف حكمها إلى المدة الخدمة الإلزامية وكذلك مده الاستبقاء بعد تمام مدة الخدمة الإلزامية كما إنها تعترض انتهاء خدمة المجند كضابط احتياط مجند بما فيها مده استبقائه ثم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط إي نفترض وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية بما فيها الاستبقاء وبين مدة الاستدعاء وعلى ذلك ولما كانت الجهة الإدارية ختمت مدة الخدمة العسكرية للمدعي طبقا للمادة (44) بمراعاة زميله ............ فانه تكون قد أعملت صحيح حكم القانون و يتعين لذلك رفض الدعوى

.

ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك لان المدعى ينطبق بشأنه نص المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن الضابط الاحتياط المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 و التى لا تفرق بين المستبقى بخدمة ضباط الاحتياط وبين المستدعى إلى هذه الخدمة

.

ومن حيث إن القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 نص في المادة (66) على أن ( تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدة في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم ) ونص قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 التي في المادة (44) على أن ( تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات كما تحسب كمده خبره و اقدمية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام

.

وفي جميع الأحوال لا يجوزان يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدميه المجندين أو مدة خبرتهم على أقدميه أو خبره زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة

)

البين من هذه النصوص أن ضابط الاحتياط المجند ذي المؤهل بعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينه الجندي المجند ذلك لان التزامها بالخدمة العسكرية والوطنية مصدره أصل واحد هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية وعليه فان حساب مدة الخدمة الإلزامية لضباط الاحتياط بما فيها مد استبقائه ضمن مدة خدمته المدنية عند تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 يتعين أن تقيد كذلك شأن الجندي المجند بقيد الزميل المنصوص عليه في هذه المادة أما ما ورد في المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 الخاص بالضباط الاحتياط بعد أستبدالها بالقانون رقم 132لسنة 1964 من وجوب ضم مدة الاستدعاء للضباط الاحتياط في الوظيفة العامة السابقة على التعيين في هذه الوظيفة دون إشارة قيد الزميل فانه خاص بحالة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضباط احتياط فلا ينصرف إلى مدة الخدمة الإلزامية وكذلك مدة الاستبقاء بعد تمام مدة الإلزامية المشار إليها بالمادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوظيفة فحكم المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 يفترض انتهاء خدمة المجند كضابط احتياط مجند بما فيها مدة استبقائه ثم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط أي يفترض وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين مدة الاستدعاء وبناء على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى جند بالقوات المسلحة كضباط احتياط اعتبارا من 26/10/1974 وانتهت خدمته العسكرية الإلزامية في 30/11/1975 إلا إنه استبقى كضباط احتياط حتى 30/6/1977/دون أي فاصل زمني فمن ثم فان حساب هذه المدة له في مدة خدمته المدنية في ادني درجات التعيين في الجهة الإدارية التى عين بها أولا ( ديوان عام رئاسة الجمهورية ) يتقيد بقيد الزميل و إذ حسبت له الجهة الإدارية مدة خدمته العسكرية الإلزامية طبقا للمادة (44) بمراعاة زميله ............ فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون قد أصاب في قضائه و يعدو الطعن عليه قائما على غير سند من القانون حريا بالرفض ويلزم من ثم رافعه بالمصروفات

.

*

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات

.