حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 1499 لسنة 37 قضائية «طعن»، جلسة 6 فبراير 1997

الطعن رقم 1499 لسنة 37 بتاريخ : 1997/02/06 الدائرة الثالثة

_____

برئاسة السيد الأستاذ المستشار : على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : حنا ناشد مينا، فاروق عبد السلام شعت ,محمد يسري زين العابدين، رائد جعفر النفراوى و فاروق على عبد القادر و محمد مجدى خليل هارون و د. محمد عبد السلام مخلص و محمد عبد الرحمن سلامة ومنصور حسن على غربي , السيد العوضي نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

في يوم السبت الموافق 23/3/1991 أودع الأستاذ .......... نائبا عن الأستاذ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1499 لسنة 37ق. وفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بجلسة 23/1/1991 في الدعوى رقم 106 لسنة 32 ق – والذي قضي أولا : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها. ثانيا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر المخالفة الثابتة وباختصاصها بنظرها ثالثا: بمجازاة عبد الله سليم أبو عاصي بعقوبة التنبيه، وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن، ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

تم تداول الطعن أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت النيابة الإدارية بجلسة 15/3/1995 حافظة مستندات طويت على كتاب شركة النصر للمرافق والتركيبات والتي يعمل بها الطاعن والذي يفيد انتقاله إلي رحمة الله في 22/8/1991 وأرفقت صورة قرار انهاء خدمته اعتبار من 22/8/1992 تاريخ الوفاة.

وبجلسة 15 من أغسطس سنة 1995 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة لوجود تعارض في الأحكام بالنسبة للأثر المترتب على وفاة الطاعن في الحكم الصادر في الدعوى التأديبية حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2379 لسنة 30 بجلسة 15/4/1989 إلي القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية بينما ذهبت في حكمها الصادر في الطعن رقم 4025 لسنة 33 ق بجلسة 18/11/1989 إلي القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن، الأمر الذي يتحقق به موجب الإحالة إلي دائرة توحيد المبادئ، وحددت لنظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ جلسة 5/10/1995 وتأجيل نظر الطعن لجلسة 26/12/1995 حتى تفصل دائرة توحيد المبادئ فى المسألة القانونية المعروضة عليها.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بانقضاء الدعوى قبل الطاعن الذي صدر حكم بإدانته من المحكمة التأديبية وتوفي قبل الفصل في طعنه من المحكمة الإدارية العليا.

وقد تم نظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

من حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه بتاريخ 30/7/1990 أودعت إدارة الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ملف القضية رقم 1249 لسنة 1989 شركات الإسكان ومذكرة تقرير اتهام ضد : .............. – رئيس قطاع الشئون الإدارية لشركة النيل العامة للكباري سابقا قطاع الشئون الإدارية بشركة النصر للمرافق والتركيبات بالدرجة العالية – وقت إقامة الدعوى التأديبية لأنه خلال سنة 1987 حتى 10/10/1989 بشركة النيل العامة للكباري خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ولم يؤد الواجبات المنوطة به بدقة و قام بأداء عمل للغير وخالف أحكام القانون بأن :

1- مارس أعمال المحاماة الحرة بالرغم من تعيينه رئيسا لقطاع الشئون الإدارية بشركة النيل العامة للكباري دون الحصول على إذن من السلطة المختصة.

2- لم يبلغ نقابة المحامين بنقل أسمه من جدول المشتغلين إلي جدول غير المشتغلين فور تركه العمل بالإدارة القانونية بالشركة طبقا لأحكام القانون وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

وانتهت سلطة الاتهام إلي أن المحال المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليه في المادة 78/1، 79/4، 80 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال المذكور تأديبيا عن المخالفتين المنسوبتين إليه طبقا لنصوص المواد المبينة بتقرير الاتهام.

وبجلسة 23/1/1991 صدر الحكم المطعون فيه والذي قضي :

أولا : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وقبولها . ثانيا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظرها. ثالثا : بمجازاة عبد الله سليم أبو عاصي ( الطاعن في الطعن الماثل ) بعقوبة التنبيه .

ومن حيث إنه وأثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا تقدمت النيابة الإدارية بمحافظة مستندات طويت على القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن اعتبارا – من 22/8/1992 لوفاته إلي رحمة الله .

ومن حيث إن التعارض الذي أشار إليه قرار الدائرة الثالثة بإحالة الطعن الماثل إلي دائرة توحيد المبادئ يتعلق ببيان أثر وفاة الطاعن بعد صدور حكم المحكمة التأديبية وأثناء نظر الطعن المقام بشأنه أمام المحكمة الإدارية العليا وهل يكون بالحكم في الطعن بانقضاء الدعوى أم يكون بالحكم بانقطاع سير الخصومة.

ومن حيث إن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن :

تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم 00000 إنما يمثل أحد المبادئ العامة للنظام العقابي سواء في المجال التأديبي أو الجنائي باعتبار هذا النص هو تطبيق لقاعدة مقتضاها أن العقوبة شخصية، ومن ثم لا تجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطلب جهة الاتهام انزال العقاب عليه، الأمر الذي يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يسند إليه الاتهام وتستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية بصدور حكم بات في مواجهته، فإذا ما توفي المتهم قبل أن تصل المنازعة إلي غايتها النهائية فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها وذلك من خلال القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية قبله، ولا مجال في هذا الشأن للمغايرة بين ما إذا كان الطعن في الحكم التأديبي مقام من النيابة الإدارية وحدثت الوفاة للموظف أثناء نظر الطعن أم كان الطعن مقام من الموظف الذي توفي أثناء نظر الطعن إذ يتعين الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية في الحالتين والقول بأنه في حالة ما إذا حكم في الدعوى التأديبية بالإدانة ثم طعن الموظف في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طالبا الحكم ببراءته ثم توفي أثناء نظر الطعن فإن من حق ورثته ومن مصلحتهم من الناحية الأدبية أن يحصلوا على حكم بتبرئة ساحة مورثهم بحيث يتعين في مثل هذه الحالة الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن، لا وجه لهذه المغايرة لما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج شاذة – إذ أن الاستمرار في نظر الطعن بعد وفاة الطاعن هو قول باستمرار توجيه الاتهام لمتهم توفي كما أن المحكمة الإدارية العليا قد لا تتصدى بعد استئناف الورثة السير في الطعن لموضوعه إذا ما قررت أن الموضوع غير صالح للفصل فيه – فهل تعهد الدعوى التأديبية للمحكمة المختصة لإعادة محاكمة شخص انتقل إلي رحمة الله، من هنا كان القول بضرورة الرجوع إلي الأصل العام، الذي من مؤداه اعتبار أن المادة 14 من قانون الإجراءات والتي ترتب علي وفاة المتهم انقضاء الدعوى الجنائية هو الأوجب في الأخذ به في المساءلة التأديبية في حالة وفاة المتهم يستوي في ذلك أن تكون الوفاة بعد رفع الدعوى التأديبية وقبل الحكم فيها أو بعد صدور الحكم التأديبي وأثناء مرحلة الطعن فيه وسواء كان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أم مقاما من الطاعن الذي توفي أثناء نظر الطعن بحيث يقضي في جميع الأحوال الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية وليس بانقطاع سير الخصومة في الطعن .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بأنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية في حالة وفاة العامل الصادر في شأنه حكم تأديبي – أثناء نظر الطعن في هذه الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وقررت إعادة الطعن إلي الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه .