حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 958 لسنة 32 قضائية «طعن»، جلسة 10 مارس 1990

طعن رقم 958 لسنة 32 بتاريخ 10/03/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

_____

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد المهدي مليحي و محمد أمين المهدي و صلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب أحمد المستشارين

*

إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 18/2/1986 أودع الأستاذ ......... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 958 لسنة 32 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/12/1985 في الدعوى رقم 2812 لسنة 35 ق . وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و إلغاء القرار المطعون و ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام جهة الإدارة بالمصروفات

.

و بعد إعلان الطعن قانونا بتاريخ 22/2/1986 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا . و بوقف الفصل في موضوعة حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية المادتين 3مكررا و3 مكررا (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 مع إبقاء الفصل في المصروفات

.

وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/3/1989 و تدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 15/1/1990 . إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا 0 ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات و التعويضات ) و حددت لنظره أمامها جلسة 27/1/1990 . وفيها تم نظر الطعن على الوجه الثابت بمحضر الجلسة و قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال عشرة أيام . و انقضى الأجل ولم يقدم أي من الخصوم مذكرة بدفاعه . وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

.

*

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة

.

من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية

.

و من حيث إن عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2812 لسنة 35 بتاريخ 26/8/1981 ضد المطعون ضدهم فيما عدا محافظ الجيزة أمام محكمة القضاء الإداري ( دائرة منازعات الأفراد و الهيئات ) و أثناء نظر الدعوى اختصمت محافظ الجيزة طالبة الحكم بإلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر في 8/7/1981 بتقدير الضريبة السنوية على قطعة الأرض ملكها بمبلغ 687و705 جنية و ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات . وقالت شرحا لدعواها أنها اشترت قطعة أرض مخصصة للبناء من وزارة الأوقاف ضمن مساحة خصصتها الوزارة للجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء المهن الطبية بموجب عقد استبدال مشهر في 10/3/1963 بمكتب القاهرة للشهر العقاري و قد صدر القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بإضافة مادة برقم 3 مكررا (1) قضت بفرض ضريبة على الأرض الفضاء داخل نطاق المدن مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء , و أخرى برقم 3 مكررا (2) تكلفت ببيان أسس تحديد قيمة الأرض الفضاء الخاضعة لأحكام القانون . و مفاد هاتين المادتين أنه إذا كان العقد مسجلا ولم يمض على تسجيله خمس سنوات وجب الأخذ بالثمن الوارد به . أما إذا انقضى على تسجيله أكثر من خمس سنوات يزاد على الثمن 7% سنويا من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة . و إذا لم يوجد عقد مسجل فيؤخذ بتقدير مصلحة الضرائب بمناسبة تقدير عناصر التركة إذا كان هذا التقدير لم تنقض عليه خمس سنوات , فإذا انقضت عليه خمس وجب زيادة قيمة الأرض بواقع 7%. أما إذا لم يوجد عقد مسجل ولم يوجد أيضا تقدير من مصلحة الضرائب لعناصر التركة فإنه يتعين في هذه الحالة تقدير قيمة الأرض الفضاء وفقا لثمن المثل في عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% و أضافت المدعية أن مراقبة الضرائب العقارية بالجيزة قدرت الأرض ملك المدعية تقديرا جزافيا مبالغا فيه و خارجا عما رسمه القانون حيث قدرت عليها ضريبة سنوية مقدارها 7% و أضافت المدعية أن مراقبة الضرائب العقارية بالجيزة قدرت قيمة الأرض ملك المدعية تقديرا جزافيا مبالغا فيه و خارجا عما رسمه القانون حيث قدرت عليها ضريبة سنوية مقدارها 1120 جنيها , أي أنها قدرت قيمة المتر المربع الواحد بما يزيد عن 80 جنيها حال أن ثمنه في العقد المسجل 240 قرشا , و لذلك تظلمت المدعية من التقدير لمجلس المراجعة لإعادة تقدير الأرض تقديرا سليما طبقا للقانون إلا أنها فوجئت بمجلس المراجعة يصدر قرارا في 1/7/1981 بتقدير الضريبة السنوية على قطعة الأرض المشار إليها بمبلغ 687و705 جنية أي أنه قدر سعر المتر المربع بمبلغ 50 جنيها تقريبا . و سندها في ذلك انه كان يتعين الاعتداد بالثمن الوارد بالعقد المشهر مع زيادة 7% سنويا من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل الذي تم في 10/3/1963 و الضريبة تستحق في 1/1/1980 مع الاعتداد بالثمن الوارد بالعقد وهو 240 قرشا عن السنوات من1964 حتى 1979 و بذلك تكون قيمة المتر 492 قرشا وليس 50 جنيها كما قرر مجلس المراجعة و من ناحية أخرى فإن هذه الضريبة ألغيت بالقانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي وفقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 4/3/1981 و قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات عقبت عليها المدعية بمذكرة صممت فيها على طلباتها الواردة بالعريضة

.

و بجلسة 24/12/1985 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا و ألزمت المدعية بالمصروفات تأسيا على أنه يبين من نص المادة 3 مكررا (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المضافة بالقانون 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور أن المشرع رسم طرقا ثلاثة لتحديد قيمة الأرض الفضاء تمهيدا لتحديد الضريبة المفروضة عليها فاعتد بالعقد المسجل أو بتقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة إذا كان من بين عناصرها أرض فضاء أو وفقا لثمن المثل في عام 1974 ففيما يتعلق بالطريقتين الأوليين فإنه يتعين ألا ينقضي على تسجيل العقد أو تقدير مصلحة الضرائب خمس سنوات على استحقاق الضريبة المنصوص عليها في القانون فإذا انقضت هذه المدة فإنه يعول في التقدير على ثمن المثل في عام 1974 . فالمشرع لم يقصد – كما ذهبت المدعية – إلى تقدير قيمة الأرض وفقا للعقد المسجل حتى لو انقضت على التسجيل مدة خمس سنوات , و غاية ما هناك أنه تزاد قيمة الأرض بواقع 7%سنويا من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة . ذلك أن عبارة على أن تزاد ... الواردة بعجز الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا (2) تنصرف إلى العقود المسجلة أو تقدير مصلحة الضرائب الذي لم يمض على أيهما خمس سنوات على استحقاق الضريبة وهو ما أوردة بجلاء و في غير غموض تقرير لجنة الإسكان و المرافق العامة الذي أعد عن مشروع القانون رقم 34 لسنة 1978 ...... و استنادا لما تقدم فإذا قرر مجلس المراجعة تحديد قيمة الأرض المتنازع على فرض الضريبة عليها على أساس ثمن المثل في عام 1974 بحسبان أن العقد المسجل الخاص بهذه الأرض تم تسجيله عام 1963 , فإن القرار الصادر بتقدير الضريبة على الأرض الفضاء وفقا للأساس المذكور لم يكون صحيحا و لا مطعن عليه

.

ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ أن صياغة المادة 3مكررا (2) من القانون 107 لسنة 1976- المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 – تدل على أن المشرع استهدف التعويل على الثمن الوارد في العقد المسجل دون زيادة ال7% إذا لم تنقض خمس سنوات على التسجيل أما إذا انقضت على التسجيل مدة سنوات فأكثر فإنه يعتد أيضا بالثمن الوارد في العقد على أن تضاف له زيادة 7 % سنويا من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة . أما إذا لم يوجد عقد مسجل أصلا أو تقدير من مصلحة الضرائب فإنه يلجأ في هذه الحالة إلى الأخذ بثمن المثل في سنة 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة على استحقاق الضريبة فالمشرع لم يهدر الثمن الوارد بالعقد المسجل الذي انقضى على تسجيله خمس سنوات إهدارا تاما على نحو ما ذهب إليه الحكم الطعون فيه و إنما هو يعتد به دائما و كل ما هنا لك أنه إذا انقضت خمس سنوات أو اكثر على تاريخ التسجيل يزاد الثمن 7% سنويا من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة . و إذ اشترت الطاعنة بعقد تم تسجيله عام 1963 فإن ضريبة الأرض الفضاء تستحق في هذه الحالة على أساس الثمن الوارد بالعقد المشهر مع إضافة 7% سنويا على النحو السابق تفصيله و يتضح من ذلك إنه كلما طال المدى على التسجيل كلما زادت فالتوازن متوافر, و الظاهر أن الحكم قد وقع في غلط في فهم النص نتيجة عيب فني في صياغته و كان عليه استكناه نية المشرع إلا أنه حين حاول تقصي هذه النية وقع في خطأ آخر حين استشهد بتقدير لجنة الإسكان والمرافق العامة الذي أعد عن مشروع القانون رقم 34 لسنة 1978 الذي كان صريحا في أنه يلزم للاعتداد بالثمن الوارد في العقد المسجل (أي بدون زيادة ال 7%) ألا ينقضي على التسجيل خمس سنوات أو أكثر . و بمفهوم المخالفة فإنه إذا زادت المدة عن هذا الحد تسري الزيادة . كم لم يذهب التقرير في حالة انقضاء خمس سنوات فأكثر على التسجيل إلى استبعاد العقد المسجل , و إنما يزاد على الثمن الوارد به 7% حيث لا يتصور معاملة الحالة التي يوجد فيها عقد مسجل مضى على تسجليه خمس سنوات أو أكثر معاملة الحالة التي يوجد فيها أصلا عقد مسجل

.

ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 تنص على أن تفرض على الأراضي الفضاء الواقعة داخل كردون المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه و مجار و كهرباء , و التي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية ضريبة سنوية مقدارها ( 2% ) من قيمة الأراضي الفضاء . و تنص المادة 3مكررا (2) من هذا القانون على أن يتم تحديد قيمة الأرض الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون على أساس القيمة الواردة بالعقود المسجلة . و إذا لم توجد عقود مسجلة فيتم تحديد هذه القيمة على أساس تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة إذا كان من بين عناصرها أرض فضاء , و ذلك ما لم تنقض على التسجيل أو التقدير خمس سنوات على استحقاق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون , على أن تزداد تزاد قيمة الأراضي بواقع 7% ( سبعة في المائة ) سنويا من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة – و في الحالات التي لا تسري عليها أحكام الفقرة السابقة , و يكون تقدير الأرض الفضاء وفقا لثمن المثل في عام 1974 ,مع زيادة سنوية مقدارها 7% ( سبعة في المائة ) منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة

.

ومن حيث إنه وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا , و المادة 3 مكررا (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978 واللتين تسريان على موضوع النزاع فإن الأرض الفضاء داخل نطاق المدن المتصلة بالمرافق الأساسية المنصوص عليها في المادة 3مكرراتخضع لضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء , و تزاد قيمة هذه الأرض بواقع سبعة في المائة سنويا حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة . وعاء الضريبة هو قيمة الأرض الفضاء بافتراض أنها لا تغل ريعا , إذ تقضى المادة 3مكررا (2) من هذا القانون بعد استحقاق الضريبة على الأراضي الفضاء متى خضعت للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية بحسب الأحوال . ومن ثم فإن خضوع هذا العقار للضريبة السنوية المستمرة مع زيادة تقدير قيمتها سنويا من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة سيؤدي بالضرورة إلى أن تستغرق الضريبة قيمة العقار في وقت غير بعيد , و هو ما يعني في الحقيقة مصادرته

.

و من حيث إنه سبق أن تراءى لهذه المحكمة عند نظر الطعن رقم 908 لسنة 32 ق عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا و كذلك المادة 3 مكررا(2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978 حيث حظرت المادة 36 من الدستور المصادرة العامة للأموال , و لذلك فإن فرض الضريبة على الأراضي الفضاء على الوجه المقرر بالنصين السابق ذكرهما مع زيادة تقدير قيمة الأرض سنويا من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة قد تصطدم بنص المادة 36 من الدستور و كذلك بنص المادة 38 من الدستور التي تنص على أن يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية فإذا فرضت الضريبة على قيمة العين نفسها و استغرقت الضريبة هذه القيمة كاملة و لم يكن محلها ريع العين فمن شأن ذلك مصادرة العين مقابل الضريبة في مدة يمكن حسابها مقدما وهو ما يتنافى في نفس الوقت مع العدالة الاجتماعية أساسا لفرض الضريبة و إذا كان النصان المشار إليهما للازمين للفصل في موضوع الطعن . فقد حكمت المحكمة – إعمالا لحكم المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 – بجلسة 7 من نوفمبر سنة 1987 بوقف الطعن المذكور و إحالة الأوراق بغير رسم إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3مكررا , و كذلك نص المادة 3مكررا (2) من القانون 107 لسنة 1976 المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978 في ضوء المادتين 36 , 38 من الدستور المبينة نصوصها بالأسباب ..... و قد أرسل الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا و قيد لديها برقم 5 لسنة 10 ق حسبما جاء بخطابها رقم 78 ق في 14/1/1988 و لم يفصل فيه بعد

.

ومن حيث إن المادة 29/1 من قانون المرافعات تنص على أنه في غير الأحوال التي نص عليها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم و إذ يتوقف الفصل في هذا الطعن على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 10 ق دستورية في شأن دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا وكذلك نص المادة 3 مكررا (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978في ضوء المادتين 36 و 38 من الدستور فمن ثم تأمر المحكمة بوقف الفصل في الطعن موضوعا لحين الفصل في الدعوى رقم 5 لسنة 10 ق دستورية

.

*

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوقف الطعن حتى يفصل في الدعوى الدستورية رقم 5لسنة 10ق

.