حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 87 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مايو 2002

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مايو سنة 2002 الموافق 29 صفر سنة 1423 ه .

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .

وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 18 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / محمد عبود عبد الله الشناوى بصفته الممثل القانونى لشركة خلفاء عبود عبد الله

ضد

1. السيد / رئيس الجمهورية

2. السيد / رئيس مجلس الشعب

3. السيد / رئيس مجلس الوزراء

4. السيد / وزير المالية

5. السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

الإجراءات

بتاريخ 31 من يوليو سنة 1996 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من إصدار قرارات بشأن خضوع بعض الخدمات للضريبة العامة على المبيعات ، وعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فيما تضمنه من إضافة خدمات التشغيل للغير للجدول المرافق لهذا القانون .

وقد طلبت هيئة قضايا الدولة باعتبار الخصومة منتهية .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 333 لسنة 1996 ، كلى ضرائب أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ، طالباً الحكم بعدم خضوع الشركة التى يمثلها لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، أو استحقاق ضريبة عليها عن أعمال مقاولات المبانى فى الفترة من 1/5/1993 حتى 31/7/1995 ، وبراءة ذمتها من قيمة الضريبة المطالب بها وقدرها 090ر106750 والضريبة الإضافية الأسبوعية وما يترتب على ذلك من آثار ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى على ما يبين من حقيقة طلباته الواردة بمحضر جلسة 22/6/1996 بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991سالف الذكر ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته آنفة البيان ، وأثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين تقدم المدعى بمذكرة ضمنها طلباً جديداً بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 ، ولما كان المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لايجوز تقديم طلبات جديدة أو إضافية أمام هيئة المفوضين ، فإنه يتعين الالتفات عما جاء بتلك المذكرة .

وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة ، وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر ، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين للقانون ، اللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .

وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تتصل بنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها ، وذلك كله إعمالاً لأحكام هذا القانون ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ، لتغدو مصلحة المدعى بذلك فى الطعن عليها منتفية ، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .