قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 139 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 30 سبتمبر 2012

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثلاثين من سبتمبر سنة 2012م، الموافق الرابع عشر من ذى القعدة سنة 1433 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 32 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / غريب أحمد عبد القادر

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية

4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبى ، وبعدم دستورية قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن مصلحة المدعى فى الدفع بعدم الدستورية ، تنحصر فيما تضمنه نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991، وقرارى وزير المالية المشار إليهم آنفًا .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " بجلسة 13 نوفمبر سنة 2011 ، والذى قضى بعدم دستورية النص، وسقوط قرارى وزير المالية آنفى الذكر، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47) مكرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2011 .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة