حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 49 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 21 قضائية " دستورية " .

المقامة من

1- السيد / السيد حسين أحمد نعيم

2- السيد / جابر عرفة أحمد

3- السيد / جمال الدين أحمد محمد عامر

4- السيد /إسلام محمد حسن رمضان

5- السيد / فهمى مصطفى فهمى شادى

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء

2- السيد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية

3- السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

الإجراءات

بتاريخ الحادى عشر من مارس سنة 1999 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المواد ( 7/1 و13 و19 و26 و27 و28 و30 ) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية ، والمادة (3) من القانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المدعين قد أقروا بترك الخصومة فى الدعوى ، وقرر الحاضر عن الحكومة بقبول الترك ، ولم يعترض أى من المدعى عليهما الثانى والثالث على ذلك رغم إعلانهما قانوناً بترك المدعين لدعواهم ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .