مبدأ محكمة النقض، رقم 324 لسنة 57 قضائية «طعن»، جلسة 8 ديسمبر 1993

جلسة 8 من ديسمبر سنة ١٩٩٣

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة .

_____

(

۱۷۲)

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٥٧ القضائية

(1) محكمة الاعادة

" سلطتها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نقض الحكم وإعادة المحاكمة . أثره : إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض . عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض .

مطالبة محكمة الاعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في اعادة تقدير وقائع الدعوى. غير مقبول .

النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون لمجرد مخالفته قضاء النقض . لا يصح بذاته وجهاً للطعن.

(

۲)

إجراءات " إجراءات المحاكمة ". محضر الجلسة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

خلو محضر الجلسة من أثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. علة ذلك ؟

(

۳)

إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها .".

تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سنداً للبراءه . مادام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله .

الجدل في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .

مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالبراءة للشك في صحة اسناد التهمة للمتهم .

(٤) دعوى جنائية . دعوى مدنيه . إختصاص " الاختصاص الولائي ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إيجار أماكن . خلو رجل .

إختصاص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية رهن بتعلقها بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم. قضاء المحكمة بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. يستتبع رفض التعويض .

القضاء بالتعويض مع البراءة . شرطه ؟

(٥) دعوى مدنيه . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إيجار أماكن . خلو رجل . قانون " سريانه " .

استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئه . لا يعيبه مادام لم يمس جوهر قضائه .

_____

1 - الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها ، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ، وتضحي مناعي الطاعن على هذا الحكم غير ذات موضوع، ومن ثم فإنه ليس على محكمة الإعادة متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على أسباب الحكم المستأنف أو الحكم المنقوض الذي أيده أو كل دليل من أدلة الاتهام ، مادام قضاؤه قد بنى على أساس سليم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يقبل من الطاعنة أن تطالب محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في اعادة تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها في الحكم المنقوض، كما لا يقبل من الطاعنة أيضاً أن تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض، وكانت هذه المخالفة - بغرض وقوعها - لا يصح أن تكون بذاتها وجها للطعن على الحكم .

2 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة

21/2/1983

لدى محكمة الإعادة أن محامي الطاعنة حضر عنها بتلك الجلسة بصفتها مدعية بالحق المدنى ، ثم تخلفت عن الحضور في باقي الجلسات التي تأجلت إليها الدعوى وحتى صدورالحكم المطعون فيه ، ولما كانت الطاعنة لا تدعى بأن المحكمة ... قد منعت الدفاع عنها مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته .

3 - من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة ، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لإنكار المتهم وأقوال شهود الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها في قوله " وحيث إن شهود الإثبات شهدوا بأنهم سمعوا من المتهم بأنه تقاضي من الشاكية مبلغ ٣٠٠ جنيه على سبيل خلو الرجل ولم يشهد أي منهم بأنه رأى المتهم يتقاضي هذا المبلغ ومن غير المتصور أن يقوم بفضح أمره والتحدث إليهم عن ارتكاب هذا الفعل المؤثم قانونا " وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم مما يتعين معه القضاء ببراءته وهي أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي إنتهي إليها فإنه يكون بريئاً من قالة الفساد في الاستدلال وينحل ما تثيره الطاعنه في هذا الشأن إلى جدل حول تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

4 - من المقرر أن المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستتبع حتما رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه، وأما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة - فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى صاحبها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده الجريمة تقاضي مبالغ مقابل تحرير عقد إيجار المسندة إليه ، فإن قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنيه - وهو ما يلتقى مع القضاء برفضها - يكون صحيحاً .

5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم - من بعد - ما استطرد إليه من تقرير قانون خاطيء - بأن بني قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على حكم القانون رقم ١٠٥ لسنة

۱۹۸۰

بانشاء محاكم أمن الدولة الصادر في مايو لسنة ١٩٨٠ والذي يحظر الادعاء المدنى أمام هذه المحاكم - إذ أن الواقعة المسندة للمطعون ضده قد ارتكبت في خلال شهر أغسطس سنة ١٩٧٦ في ظل سريان أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المعدل بالقانون رقم ٦٣ لسنة

۱۹۷۰

وكانت المحاكم الجزئية العادية هي المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان الادعاء المدني أمامها مقبولاً، وتمت المحاكمة إبتدائياً وإستئنافياً - الحكم المنقوض - قبل سريان أحكام القانون رقم

۱۰۵

لسنة

۱۹۸۰

آنف الذكر - لما هو مقرر من أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة مادامت لم تمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده ............... بأنه تقاضى مبلغ ٣٠٠ جنيه ثلاثمائة جنيه لتحرير عقد إيجار لـ ............. على النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبت عقابه بالمادتين ١٧، ٤٥ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المعدل بالقانون رقم ٦٣ لسنة

۱۹۷۰ .

وإدعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بالزامه بأن يؤدى لها مبلغ ٥١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها والزامه بأن يؤدى للمدعيه بالحقوق المدنية مبلغ ٥١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت . إستأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ( بهيئة إستئنافيه ، قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم ........ لسنة ٥٢ ق). وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة إستئنافيه أخرى ومحكمة الاعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه وعدم قبول الدعوى المدنية .

فطعن الأستاذ / .............. المحامى عن الأستاذ / ........... المحامي نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ............... والخ .

المحكمة

من حيث إنه لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها ، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ، وتضحي مناعى

الطاعن على هذا الحكم غير ذات موضوع ، ومن ثم فإنه ليس على محكمة الاعادة

متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم إبتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على أسباب

الحكم المستأنف أو الحكم المنقوض الذى ايده أو كل دليل من أدلة الاتهام، مادام

قضاؤه قد بنى على أساس سليم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم

فلا يقبل من الطاعنة أن تطالب محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو

المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما

ورد بشأنها في الحكم المنقوض ، كما لا يقبل من الطاعنة أيضاً أن تنعى على الحكم

المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض، وكانت

هذه المخالفة - بفرض وقوعها - لا يصح أن تكون بذاتها وجها للطعن على الحكم .

لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة .................

لدى محكمة

الإعادة أن محامي الطاعنة حضر عنها بتلك الجلسة بصفتها مدعية بالحق المدنى ، ثم

تخلفت عن الحضور في باقي الجلسات التي تأجلت إليها الدعوى وحتى صدور

الحكم المطعون فيه ، ولما كانت الطاعنه لا تدعى بأن المحكمة .. قد منعت الدفاع

عنها مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات

دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن أدعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل

قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل

عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد

أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته . لما

كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة

إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة ، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر

أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من

الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لانكار المتهم واقوال شهود

الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والاحاطة بظروفها وبأدلة

الاتهام فيها ، خلص إلى أن التهمه الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب

التي أوردها في قوله " وحيث إن شهود الإثبات شهدوا بأنهم سمعوا من المتهم بأنه

تقاضي من الشاكية مبلغ

۳۰۰

جنيه على سبيل خلو الرجل ولم يشهد أي منهم بأنه رأى المتهم يتقاضى هذا المبلغ ومن غير المتصور أن يقوم بفضح أمره والتحدث إليهم عن إرتكاب هذا الفعل المؤثم قانونا، وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم مما يتعين معه القضاء ببراءتة وهي أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي إنتهى إليها فإنه يكون بريئاً من قالة الفساد في الاستدلال وينحل ما تثيره الطاعنه في هذا الشأن إلى جدل حول تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم ، فاذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستتبع حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه ، وأما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة – فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى صاحبها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده الجريمة تقاضي مبالغ مقابل تحرير عقد إيجار المسندة إليه ، فإن قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنيه - وهو ما يلتقى مع القضاء برفضها - يكون صحيحاً ، ولا يعيب الحكم - من بعد - ما استطرد إليه من تقرير قانون خاطيء . بأن بني قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنيه على حكم القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بانشاء محاكم أمن الدولة الصادر في مايو سنة

۱۹۸۰

والذي يحظر الادعاء المدنى أمام هذه المحاكم - إذ أن الواقعة المسندة للمطعون ضده قد ارتكبت في خلال شهر أغسطس سنة ١٩٧٦ في ظل سريان أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المعدل بالقانون رقم ٦٣ لسنة

۱۹۷۰

وكانت المحاكم الجزئية العادية هي المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان الادعاء المدنى أمامها مقبولاً، وتمت المحاكمة ابتدائياً واستئنافياً - الحكم المنقوض - قبل سريان أحكام القانون رقم ١٠٥ لسنة

۱۹۸۰

آنف الذكر - لما هو مقرر من أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد

انطوى على تقريرات قانونية خاطئة مادامت لم تمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله مع مصادرة الكفالة والزام الطاعنة المصاريف المدنية .