حكم محكمة النقض، رقم 1188 لسنة 59 قضائية «طعن»، جلسة 12 ديسمبر 1993

الطعن رقم 1188 لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.

مبدأ رقم

(1)

مواعيد الطعن فى الأحكام . سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها . الاستثناء . م 213 مرافعات . احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره باعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات . لا خطأ .

النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ___." يدل - وعلى ما جرى به القضاء هذه المحكمة - على أن المشروع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام.

مبدأ رقم

(2)

القضاء بسقوط حق الطاعنين فى الاستئناف . أثره .

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين مثلا بوكيلهما أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 1981/6/7ولم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى إلى أن صدر الحكم الإبتدائى بتاريخ 1982/5/23فاستأنفه الطاعنان بتاريخ1984/3/21فإن استئنافهما يكون قد رفع بعد الميعاد وإذا

قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما فيه محتسبا ميعاد الطعن

فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره على اعتبار أن الحكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقرارها

بإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات إذا لا سندرجها تحت نطاق الاستئناف إذ لا يندرجا تحت نطاق الاستئناف التى أوردتها المادة213من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 2721 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك إنه يستأجر منهما هذه الشقة بعقد شفهي منذ 1971/3/1 لقاء أجرة شهرية مقدارها 190 جنيهاً وامتنعا عن تحرير عقد إيجار له عنها فأقام الدعوى بمطلبه سالف البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضده قضت بتاريخ 23 من مايو سنة 1982 له بمطلبه.

استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 21 من مارس سنة 1984 بالاستئناف رقم 2692 لسنة 101 قضائية وبتاريخ 18 من يناير سنة 1989 حكمت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

الحيثيات

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعنان به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من صدور الحكم الابتدائي لحضور وكيل عنهما أمام محكمة أول درجة بجلسة 1981/6/7، في حين أن تسلسل الجلسات قد انقطع بعد تلك الجلسة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ثم إعادتها إلى المرافعة وإذ لم يحضرا شخصياً أو بوكيل عنهما بعدها فإن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي لا يسري في حقهما إلا من تاريخ إعلانه، وطالما لم يتم هذا الإعلان فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يكون منفتحاً أمامهما، مما كان يتعين معه قبوله – هذا إلى أن محكمة الاستئناف لم تحقق دفاعهما بشأن بطلان إعلانهما بصحيفة الدعوى وحكم التحقيق والحكم الابتدائي الصادر فيها وذهبت إلى أن هذه الإعلانات قد تمت صحيحة كما صححها حضور محام عنهما بالجلسة سالفة البيان مع أن هذا التصحيح يقتصر أثره على إعادة إعلانهما فحسب دون بقية الإعلانات وفي هذا ما يعيبه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ......." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين مثلا بوكيلهما أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 1981/6/7 ولم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى، إلى أن صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 1982/5/23 فاستأنفه الطاعنان بتاريخ 1984/3/21 فإن استئنافهما يكون قد رفع بعد الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما فيه محتسباً ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره على اعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وقرارها بإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات إذ لا يندرجا تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الشق على غير أساس. وإذ كان القضاء بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد من شأنه أن تقف محكمة الاستئناف عند هذا الحد مما يحول بينها وبين النظر في موضوع الدعوى وما يتعلق به من إجراءات رفعها وإعلاناتها والبحث في صحتها أو بطلانها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.