قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 152 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يونيو 2009

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 152 لسنة 29 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / محمد أحمد ذكى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيدة / نهلة مصطفى سليمان

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون100 لسنة 1985

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر فى القضية رقم 82 لسنة 17 قضائية " دستورية " بتاريخ 5/7/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 29 بتاريخ 19/7/1997 قاضياً برفض الدعوى . ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أن يكون لقضائها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة