حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 113 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2010

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من ديسمبر سنة 2010م ، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 19 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / حسن فالح محمد جوده

صاحب ومدير شركة الصفا للتجارة والمقاولات بالعريش

ضد

1- السيد وزير المالية

2- السيد مدير عام ضرائب المبيعات بالعريش

الإجراءات

بتاريخ العاشر من يونيه سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، ثم أودعت أثناء حجز القضية لإيداع التقرير بهيئة المفوضين ، حافظة مستندات حوت أصل تنازل مقدم من المدعى موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق – مكتب توثيق العريش – محضر تصديق رقم (480 / أ) لسنة 1999 ، أقر فيه بتنازله عن الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 19 قضائية .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى المحكمة الجنائية فى الجنحة رقم 2898 لسنة 1996 جنح ثان العريش ، متهمة إياه أنه قد تهرب من أداء ضريبة المبيعات المستحقة عن نشاطه فى مجال المقاولات فى الفترة من 1992 وحتى 1995 . وبجلسة 31/3/1997 قضت محكمة جنح العريش بتغريم المتهم – المدعى – ألف جنيه وأداء الضريبة المستحقة عليه ومقدارها 110618 جنيه ، وضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع تأخير حتى تاريخ السداد ، وتعويض يعادل مثل الضريبة والضريبة الإضافية . وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1129 لسنة 1997 جنح مستأنف شمال سيناء ، وأثناء نظره دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا القانون رقم 2 لسنة 1997 ، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن هيئة قضايا الدولة أودعت أثناء حجز القضية لإيداع التقرير بهيئة المفوضين حافظة مستندات حوت أصل تنازل مقدم من المدعى موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق – مكتب توثيق العريش – محضر تصديق رقم (480 / أ) لسنة 1999 ، أقر فيه بتنازله عن الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 19 قضائية ، بما يفيد تركه الخصومة فى هذه الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .