حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 3 سبتمبر 2006

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 سبتمبر سنة 2006 م، الموافق 10 من شعبان سنة 1427 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 28 قضائية "تنازع"

المقامة من

السيد/ سامح محمد أبو الخير

ضد

1 - السيد المستشار رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية

2 - السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية

3 - السيد المستشار مدير عام التفتيش القضائى

4 - السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف التل الكبير

الإجراءات

بتاريخ الرابع من فبراير سنة 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف قيد القضية رقم 2905 لسنة 1998 جنايات التل الكبير باعتبار أنها جنحة حتى يفصل فى هذه الدعوى ، ثانياً : عدم الاعتداد بالقيد والوصف الصادرين فى الجناية رقم 2905 لسنة 1998 جنايات التل الكبير ، وبالاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 جنح التل الكبير .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 30/5/1998 بدائرة التل الكبير وعلى طريق الإسماعيلية / القاهرة وقعت مشاجرة بين قائدى سيارتين الأولى قيادة ضابط الشرطة محمد السيد مصطفى ويركب معه المدعى الذى تدخل فى المشاجرة لصالحه ، والثانية قيادة محسن سيد عرفات ، وأثناء ذلك تصادف مرور السيد / محمود محمد أحمد مصطفى بسيارته فتدخل لفض المشاجرة ، كما تصادف أيضاً مرور ضابط الشرطة معتز على أحمد بسيارته الذى تدخل فى المشاجرة لصالح قائد السيارة الأولى والمدعى . وعلى إثر هذه المشاجرة أصيب السيد / محمود محمد أحمد مصطفى بإصابات تخلف عنها عاهة مستديمة ، كما أصيب السيد / محسن سيد عرفات بإصابات شُفى منها . وقد قيدت الواقعة برقم 2905 لسنة 1988 جنايات التل الكبير ، وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة سامح محمد أبو الخير – المدعى فى الدعوى الماثلة – غيابياً بالسجن المشدد مدة خمس سنوات ، وإذ حضر المدعى وسلم نفسه وقدم للمحكمة صلحاً موثقاً مع المجنى عليه فقضت حضورياً بمعاقبته بالسجن خمس سنوات . ومن جهة أخرى كانت النيابة العامة قد قدمت كل من ضابطى الشرطة محمد السيد محمد ومعتز على أحمد إلى المحاكمة بتهمة الضرب حيث قيدت ضدهما الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 جنح التل الكبير فقضت المحكمة بجلسة 12/12/2002 بحبس كل منهما سنة مع الشغل ، وإذ استأنفا ذلك الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 1561 لسنة 2003 وقدما محضر صلح موثق ، فقضت تلك المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن تهمة الضرب .

وإذ تراءى للمدعى أن الحكمين الصادر أولهما من محكمة جنايات الإسماعيلية فى الجناية رقم 2905 لسنة 1998 مركز التل الكبير ، والصادر ثانيهما من محكمة جنح التل الكبير فى الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 ، والحكم الصادر فى استئنافه رقم 1561 لسنة 2003 جنح مستأنف الإسماعيلية ، قد تناقضا إذ أسند كل منهما واقعة إحداث العاهة المستديمة إلى متهم يختلف عن المتهم الآخر ، الأمر الذى يرى معه المدعى تعذر تنفيذ أى من هذين الحكمين ، فقد أقام الدعوى الماثلة لفض ما ارتآه من تناقض بينهما .

وحيث إنه بعرض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية فى الجناية رقم 2905 لسنة 1998 مركز التل الكبير على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ، قرر بتاريخ 13/3/2006 رفض هذا الطلب .

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ( ثالثاً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر صادراً من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين أحكام صادرة من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً .

وحيث إن الحكمين المدعى تناقضهما صادران من جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، وكان هذا التناقض – وبفرض قيامه – لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أنها ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى ، فإن شروط قبول دعوى التناقض طبقاً لقانون هذه المحكمة تكون متخلفة ً فى شأن الدعوى الماثلة ؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .