حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 211 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يناير 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 211 لسنة 24 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / طارق محمد عبد السلام قدرى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من يونيو سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ، فيما تضمنه من عدم جواز رد الرسوم المنصوص عليها فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم .

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى تقدم إلى مكتب الشهر العقارى بمصر الجديدة بطلب إشهار عقد ابتدائى ، وقام بسداد قيمة الرسوم المستحقة على هذا المحرر ، إلا أنه نظراً لظروف حالت دون إنهاء باقى إجراءات التسجيل ، ولما لم يتحقق الغرض من التسجيل ، فقد طلب استرداد الرسوم المشار إليها ، إلا أن هذا الطلب رُفض ، مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 95 لسنة 2002 مدنى جزئى العجوزة ، وأثناء نظرها ، دفع بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فقد أقامها .

وحيث إن المادة (30) من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه تنص على أنه " لا يترتب على بطلان المحررات ، أياً كان نوعها ، رد شئ من الرسوم ، على اختلاف أنواعها بأى حال من الأحوال ، ولا يُرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم . "

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص ، بحكمها الصادر بجلسة 14/12/2003 فى الدعوى رقم 2 لسنة 24 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية النص المذكور ، فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أى رسم حُصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ، ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حُصل عنه الرسم . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا تجوز معه أية رجعة إليها ، فإن الخصومة فى الدعوى تكون منتهية ، وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .