حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 171 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مايو 2018

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 171 لسنة 36 قضائية " دستورية، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بحكمها الصادر بجلسة 22 يونيه سنة 2014 ملف الدعوى رقم 2781 لسنة 68 قضائية

المقامة من

أشرف إبراهيم أحمد سالم

ضـــد

1 - وزير الدفاع والإنتاج الحربــــــــــــــــــــــــــــى

2 - مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 2781 لسنة 68 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 22 يونيه سنة 2014 وقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، المستبدلة بمقتضى نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقــم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالـــــة وســــــائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2781 لسنة 68 قضائيــــــــة، ضد المدعى عليهما، أمام محكمة القضاء الإدارى؛ بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من المعهد الفنى للقوات المسلحة اعتبارًا من 12 أغسطس سنة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أنه كان قد التحق بالمعهد الفنى للقوات المسلحــــــــــــة للعـــــــــــــام الدراسى 2010/2011، مدة ثلاث سنوات، بيد أنه فُصِلَ منه لأسباب تأديبية رأى أنها غير مبررة، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها بطلباته سالفة البيان، وبجلسة 22 يونيه سنة 2014، قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.

وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 تنص على أن "تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى البنود ( ب، ج، د، هـ، و) من المادة (1) دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية".

وحيث إن المصلحة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى فى شأن توافر هذه المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بما لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس الفصل فى دستورية النصوص التشريعية المحالة على النزاع الموضوعى، فيكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى ذلك النزاع، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص التى ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة .

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية، تدور حول وقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه الأول بفصل المدعى من المعهد الفنى للقوات المسلحة لعدم اكتمال لياقته الطبية. وكان النص المحال، فى الحدود الواردة بقرار الإحالة، يتعلق بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، ولا كذلك القرار المطعون عليه فى الدعوى الموضوعية كونه قرارًا إداريًّا صدر من وزير الدفاع فى شأن طالب بالمعهد الفنى للقوات المسلحة، اجتاز مرحلة التنسيق، وانبتت صلته به، فإن الفصل فى دستورية النص المحال، فى حدود نطاقه المتقدم، لن يكون له أى أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة