حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 23 قضائية «تنازع»، جلسة 13 فبراير 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 23 قضائية " تنازع " .

المقامة من

السيد / رامى ريمون ميشيل لكح

ضد

1- السيد اللواء وزير الداخلية

2- السيد رئيس لجنة الاعتراضات على المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2000 بالقاهرة

3- السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب

4- السيد الأمين العام لمجلس الشعب

5- السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة

6- السيد المستشار رئيس المحكمة الإدارية العليا

7- السيد الدكتور / عبد الأحد محمد السيد جمال الدين

8- السيد / محمد حسنين الشيمى

9- السيد / عامر على محمد بركات

الإجراءات

بتاريخ السابع من يوليو سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم – أولاً : وبصفة مستعجلة :وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 617 لسنة 55 ق بشقيه المستعجل والموضوعى والدعاوى المنضمة لها أرقام 885 لسنة 55 ق ، 971 لسنة 55 ق ، 1010 لسنة 55 ق ، 1196 لسنة 55 ق إدارى ، والمحكوم فيها بجلستى 5/11/2000 ، 8/1/2001 ، مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع . ثانياً : وفى الموضوع : الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى سالف البيان وعدم الاعتداد به لمخالفته للقانون والدستور ، والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 13 لسنة 2001 مدنى جزئى السيدة زينب بجلسة 24/2/2001 فى شأن تمتع الحاصلين على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية بكافة الحقوق الدستورية والقانونية دون انتقاص لخلو التشريعات القائمة من تفرقة ، وذلك باعتباره الحكم الأجدر والأحق بالتنفيذ .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، كما قدم المدعى عليه السابع مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد تقدم لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الظاهر والأزبكية والمحدد لإجرائها يوم 8/11/2000 . اعترض المدعى عليه السابع أمام لجنة فحص الاعتراضات على إدراج اسم المدعى بكشوف الترشيح على سند من عدم توافر شروط الترشيح بالنسبة للأخير باعتباره ليس مصرياً ووالديه غير مصريين ، وأنه لم يؤد الخدمة العسكرية الإلزامية ، ولم يعف من أدائها ، كما أنه تجنس بالجنسية الفرنسية دون الحصول على موافقة السلطات المصرية إلا أن لجنة فحص الاعتراضات رفضت الاعتراض . بتاريخ30/10/2001 طعن المدعى عليه السابع على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 617 لسنة 55 ق طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص الاعتراضات ، واستبعاد اسم المدعى من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشعب لسنة 2000 ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع كافة ما يترتب عليه من آثار . بجلسة 5/11/2000 قضت المحكمة فى الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى لعضوية مجلس الشعب فى الدائرة رقم (12) محافظة القاهرة – الأزبكية والظاهر ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان . بتاريخ 7/11/2000 أقام المدعى عليه السابع الدعوى رقم 855 لسنة 55 ق أمام ذات المحكمة بطلب الحكم – بصفة مستعجلة – بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 617 لسنة 55 ق . بتاريخ 8/11/2000 أجريت الانتخابات وفاز المدعى على منافسيه بالدائرة المشار إليها ، وصدر قرار وزير الداخلية رقم 17106 لسنة 2000 بإعلان فوزه واستخرج المذكور بطاقة عضوية مجلس الشعب . بتاريخ 11/11/2000 أقام المدعى عليه السابع الدعوى رقم 971 لسنة 55 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار ، كما أقام المدعى عليه الثامن الدعويين رقمى 1010 لسنة 55 ق ، 1196 لسنة 55 ق بذات الطلبات السابقة . وبجلسة 8/1/2001 قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة فى الدعاوى سالفة البيان بعد ضمها : أولاً : ......... ثانياً .......... ثالثاًَ : الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 617 لسنة 55 ق بجلسة 5/11/2000 وما يترتب على ذلك من آثار . رابعاً : إلغاء قرار لجنة الاعتراضات على مرشحى مجلس الشعب لعام 2000 بمحافظة القاهرة فيما تضمنه من إدراج اسم المدعى ضمن المرشحين عن دائرة الظاهر والأزبكية ( فئات ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسمه من كشوف المرشحين عن هذه الدائرة . خامساً : إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 17106 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 9/11/2000 فيما تضمنه من إعلان فوز المدعى بمقعد الفئات عن دائرة قسم شرطة الظاهر والأزبكية - محافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم اكتسابه لعضوية مجلس الشعب وانعدام واقعة حلف اليمين ، وقيده ضمن أعضائه ، وإعادة الانتخابات مجدداً بين جميع المرشحين لمقعد الفئات بهذه الدائرة عدا المذكور . ثم إن المدعى عليه التاسع أقام الدعوى رقم 13 لسنة 2001 مدنى جزئى السيدة زينب ضد المدعى طالباً الحكم – أولاً : وبصفة مستعجلة : فرض الحراسة القضائية على العقار الكائن بشارع الهادى المتفرع من شارع عبدالمجيد اللبان – قسم السيدة زينب بالقاهرة . ثانياً : وفى الموضوع : بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/1/1997 والم تضمن بيع المطعون ضده الأخير للمدعى نصف العقار سالف البيان على سند من أن المدعى قد تجنس بالجنسية الفرنسية مما يترتب عليه بطلان عقد البيع المشار إليه . وبجلسة 24/2/2001 قضت محكمة السيدة زينب الجزئية فى الدعوى المذكورة أولاً .... ثانياً : فى موضوع الدعوى بالرفض . وإذ رأى المدعى أن هناك تناقضاً بين حكم محكمة القضاء الإدارى وحكم محكمة السيدة زينب الجزئية ، وقد صار الحكمان نهائيين ، وتمثل هذا التناقض – من وجهة نظره – فى أن حكم القضاء الإدارى حرمه من الترشيح لعضوية مجلس الشعب بمقولة أنه مزدوج الجنسية لحمله الجنسية الفرنسية مع احتفاظه بجنسيته المصرية بما ينتقص من حقوقه الدستورية والقانونية لهذا السبب ، بينما قضى حكم محكمة السيدة زينب الجزئية بحقه فى التملك رغم ازدواج جنسيته ترتيباً على أن القوانين المصرية لا تقيم تفرقة – فى مجال كفالة كافة الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين – بين من هم مصريون فقط وبين من يحمل الجنسية المصرية بالإضافة إلى جنسية أخرى ، الأمر الذى حفز المدعى إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لفض ما رآه تنازعاً بين الحكمين المشار إليهما آنفاً ، والقضاء له بطلباته الواردة فى صحيفة دعواه على نحو ما سلف بيانه .

وقد أعدت هيئة المفوضين تقريراً برأيها فى الشق العاجل انتهت فيه إلى رفض الطلب العاجل ، وعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة الذى أصدر قراراً برفض الطلب بتاريخ 7/10/2001 .

وحيث إن الدعوى الماثلة تقوم على أساس أن ثمة تناقض بين الحكمين سالفى الإشارة إليهما .

وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :

أولاً : ......... ثانياً .......... ثالثاًَ : الفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها .

كما تنص المادة (32) منه على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثاً من المادة (25) . ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ، ووجه التناقض بين الحكمين ، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع " .

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - فإن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين طبقاً للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين ، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ، تعامدا على محل واحد ، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ، ومتناقضين ، بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، فإذا كانا غير متحدين محلاً ، أو مختلفين نطاقاً فلا تناقض . وكذلك كلما كان التعارض بينهما ظاهرياً لا يتعمق الحقائق القانونية ، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بينهما . ذلك إن الأصل فى النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية للفصل فيه أن يكون هذا التناقض واقعاً فى مجال تنفيذهما ، وهو ما يقتضى أن يكون تنفيذهما معاً متصادماً وتعذر التوفيق بينهما ، بما مؤداه أن شرط هذا التناقض أن يكون إعمال أحد هذين الحكمين متهادماً مع إنفاذ الأخر ، ولازم ذلك أن يكون موضوعهما واحداً .

وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا – وفقاً لقانونها – بالفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين ، ليس مقرراً لها بوصفها جهة طعن تفصل فيما يعرض عليها من الطعون خلال ميعاد محدد بقاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها ، ذلك أن النزاع الموضوعى لا ينتقل إليها لتجيل بصرها فى العناصر التى قام عليها – واقعية كانت أو قانونية – ولكنها ، وأياً كانت الأخطاء التى يمكن نسبتها إلى الحكمين المدعى تناقضهما ، أو أحدهما ، لا تفصل فى شأن التناقض بينهما إلا على ضوء قواعد الاختصاص الولائى التى ضبطها الشارع ليحدد بها لكل هيئة قضائية قسطها أو نصيبها من المنازعات التى اختصها بالفصل فيها ، وهى قواعد أرساها المشرع إعمالاً للتفويض المقرر بمقتضى المادة (167) من الدستور التى تنص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية ، ويبين اختصاصاتها ، وطريقة تشكيلها .

وحيث إنه بإنزال المبادئ المستقرة السابقة على الدعوى الماثلة ، فإن الثابت من الأوراق أن حدى ّ التناقض المدعى به يتمثلان فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ، وينصرف فى موضوعه إلى مسألة الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومدى تمتع المدعى به وقوفاً على صحة القرارات الصادرة بقبول ترشيحه هذا وبإعلان فوزه بعضوية المجلس ، أما الحد الآخر فهو الحكم الصادر من محكمة السيدة زينب الجزئية ويتصل بحق الملكية ومدى أحقية المدعى فى التمتع به وما يتفرع عنه من حقوق وخاصة الحق فى التصرف ، وبالتالى الأثر القانونى المترتب على عقد شرائه أحد العقارات استجلاء لمعرفة أحقية البائع فى طلب فسخ ذلك العقد ، وكلا الحكمين - حسبما هو جلى ّ من الأوراق – مختلف فى موضوعه عن الآخر ، ويمكن لذلك تنفيذهما معاً دون تعارض أو تصادم ، ولا ينال من ذلك أن كلاً من الحكمين قد ناقش مسألة الحصول على جنسية أخرى وازدواجها مع الجنسية المصرية ، وانتهى حكم القضاء الإدارى المطروح إلى تأثر الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب سلبياً بذلك ، على حين انتهى حكم القضاء العادى إلى عدم تأثر حق الملكية بهذه المسألة ، ذلك أن تعرض الحكمين لهذا الأمر كان بمناسبة حسم الدعوى الخاصة به دون أن يرقى إلى وضع قاعدة عامة أو ضابط محدد للحقوق المختلفة لذوى الجنسية المزدوجة ، ولا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا فى حسم الخلاف بين ما ذهب إليه الحكمان فى هذا الشأن ، وإنما يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيذ .

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان مؤداه ولازمه انتفاء مناط قبول دعوى التنازع .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى