حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 204 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 13 فبراير 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 204 لسنة 20 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / عبد اللطيف محمد عشرة

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية .

2- السيد رئيس مجلس الشعب

3- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد المستشار وزير العدل

5- السيد وزير المالية

6- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

7- السيد رئيس مأمورية المنشية بمصلحة الضرائب على المبيعات

الإجراءات

بتاريخ الحادى والثلاثين من أكتوبر سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 ، بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2336 لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية بعض المواد التى تضمنها قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وبعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، كما دفع بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 ، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى رقم 147 لسنة 20 قضائية " دستورية " وأثناء نظر تلك الدعوى صدر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية هذا القرار بقانون ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن مناط المصلحة فى الدعوى الراهنة - بحسب ارتباطها بالطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية - إنما يتحدد بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 ، وإذ سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فيها وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/7/2002 فى الدعوى رقم 76 لسنة 22 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (29) تابع (ب) بتاريخ 18/7/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .