حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 25 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 3 أبريل 2011

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من إبريل سنة 2011 م ،الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432هـ.

برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 25 قضائية "منازعة تنفيذ" .

المقامة من

السيد/ محمد رأفت محمود عبد العال بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعب

4 - السيد/ عبد السميع عبده حجاج

الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من أغسطس 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بالاستمرار فى تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 153 لسنة 19 ق "دستورية " ، وتجريد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 9154 لسنة 118 ق الصادر بجلسة 30/4/2002 من كافة الآثار القانونية التى رتبها واعتباره حكما معدوما وساقطا واعتبار السند التنفيذى أيضا معدوما وساقطا ، وذلك لأنه صدر من لجنة أزال عنها حكم الدستورية ولاية الفصل فى الخصومة القضائية ، وذلك عملاً بنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم ، بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ الخامس من ديسمبر سنة 2010 بتركه الخصومة فى الدعوى ، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم الثلاثة الأول بعدم نعته فى ذلك ؛ وثبت تنازل المدعى عليه الرابع عن الحق المالى المقضى به له ، وإبرائه ذمة المدعى بصفته بموجب محضر الصلح الموقع منهما بتاريخ الثامن عشر من أغسطس سنة 2003 ؛ مما يتعين معه إثبات ترك المدعى دعواه ، ممثلا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .