حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 21 قضائية «تنازع»، جلسة 10 مارس 2002

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 ه .

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .

وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 21 قضائية " تنازع ".

المقامة من

السيدة / دلال عبد المنعم حتاته

ضد

1 – السيدتين / علا ونهى فتحى محمود

2 - السيد / وزير الزراعة

3 - السيد / محافظ الدقهلية

4 - السيد / وكيل وزارة الزراعية بالدقهلية

5 - السيد / مدير الإدارة الزراعية بميت سويد

6 - السيد / رئيس المكتب الزراعى بالأحمر

7 - السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالأحمر

الإجراءات

بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة 1999 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين كل من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ، ومحكمة المن صورة الابتدائية ( مأمورية دكرنس ) وتعيين المحكمة المختصة منها بنظر الدعويين رقمى 52 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المن صورة ، 504 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما الأوليين أقامتا الدعوى رقم 52 لسنة 20 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بطلب إلغاء قرار لجنة فحص الطعون الزراعية بنقل حيازة مساحة عشرة أفدنة و وأحد عشر قيراطاً كائنة بحوض أم عفن بناحية ميت سويد مركز دكرنس محافظ الدقهلية وإثبات تلك الحيازة لهما ، وهذه الدعوى لا زالت منظورة . ومن ناحية أخرى فقد أقامت المدعى عليهما المذكورتان الدعوى رقم 504 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس بطلب استحقاقهما الأطيان المشار إليها ، وأحيلت دعواهما إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية لبحث موضوعها ولا زالت متداولة لحين ورود تقرير الخبير .

وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة التى تنظر الدعوى رقم 52 لسنة 20 قضائية ، ومحكمة المنصورة الابتدائية (مأمورية دكرنس) التى تنظر الدعوى رقم 504 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس ، وأن كلتيهما تمسكت باختصاصها ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " ، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ ؛ وكانت المدعية لم ترفق بطلبها الراهن وفقاً لحكم المادتين 31و34 من قانون المحكمة ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها ، ولا يغنى عن ذلك ما قدمته المدعية من مستندات تفيد إقامة الدعويين المشار إليها وبافتراض وحدة موضوعهما أمام كل من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ومحكمة المنصورة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى ، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .