حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 2010

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010م ، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 31 قضائية "تنازع".

المقامة من

السيد / محمد نجيب عبد السلام محمد مكى

ضد

أولا : شركة مصر للتأمين

ثانيًا : ورثة المرحوم / محمد يوسف الرمادى وهم

1 السيدة / سميحة محمد صبيح

2 السيد / تيسير محمد يوسف الرمادى

3 السيدة / هالة محمد يوسف الرمادى

4 السيدة / ياسمين محمد يوسف الرمادى

5 السيد / يوسف محمد يوسف الرمادى

6 السيدة / تغريد محمد يوسف الرمادى

7 السيد / وسام محمد يوسف الرمادى

8 السيدة / هدى محمد يوسف الرمادى

9 السيدة / سحر محمد يوسف الرمادى

ثالثًا : جوزياس بن بيجو بن روفائيل بن نسيم

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة طالبًا الحكم أولا : بقبول الطلب شكلا ، وثانيًا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 3552 لسنة 5 قضائية استئناف القاهرة ، وثالثًا : تحديد الحكم الأولى بالتنفيذ من بين الحكمين الصادر أولهما فى القضية رقم 774 لسنة 1998 مدنى مصر الجديدة ، والصادر ثانيهما فى القضية رقم 3552 لسنة 5 قضائية استئناف القاهرة .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

وبتاريخ 20/6/2009 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا برفض طلب وقف التنفيذ .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 20/12/1959 قام المدعى بشراء قطعة أرض مساحتها 391 م2 من المدعى عليه الأخير وأقام عليها فيلا خاصة به ، وصدر لصالحه حكم بصحة ونفاذ ذلك العقد فى القضية رقم 774 لسنة 1998 مدنى جزئى مصر الجديدة . ولدى اتخاذ إجراءات تسجيل ذلك الحكم فوجئ المدعى بأن الأرض السابق شراؤها من المدعى عليه الأخير تدخل ضمن مساحة كلية مقدارها 8094 م2 ، تم تسجيلها لصالح الشركة المدعى عليها الأولى بالعقد المشهر رقم 3765 لسنة 1973 القاهرة ، حيث آلت ملكيتها لها بطريق الشراء من جهاز تصفية الحراسات بعد فرض الحراسة على أموال المدعى عليه الأخير البائع نفاذًا للقانون رقم 150 لسنة 1964 ، فأقام المدعى الدعوى رقم 8709 لسنة 2007 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبًا القضاء بأحقيته فى ملكية الأرض السابق شراؤها من المدعى عليه الأخير ، وعدم نفاذ تصرف جهاز تصفية الحراسات إلى المدعى عليها الأولى فى مواجهته ، ومحو وشطب المحرر المشهر رقم 3765 لسنة 1973 شهر عقارى القاهرة ، جزئيًا فيما يخص ملكيته . ومن جهة أخرى صدر لصالح الشركة المدعى عليها الأولى حكم فى الدعوى رقم 3552 لسنة 5 قضائية استئناف القاهرة بإخلاء المدعى وآخرين من العين موضوع تلك الدعوى وتسليمها للشركة خالية . ويرى المدعى أن ثمة تناقضًا حول تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 774 لسنة 1998 مدنى جزئى مصر الجديدة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/12/1959 ، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 3552 لسنة 5 قضائية استئناف القاهرة بإخلاء المدعى وآخرين من العين موضوع تلك الدعوى وتسليمها خالية إلى الشركة المدعى عليها الأولى ، مما يستتبع اللجوء إلى هذه المحكمة لتحديد الحكم الأولى بالتنفيذ منهما .

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام النهائية ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعًا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها تبعًا لذلك بمراقبة التزامها بحكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها ، وإنما تختص بذلك كله محكمة الطعن الأعلى القائمة على رأس تلك الجهة القضائية .

وحيث إن الحكمين المدعى وجود تناقض بينهما صادران من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، فإن مناط قبول الطلب الماثل يكون منتفيًا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .