حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 46 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 8 يونيو 2008

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م ، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 27 قضائية "تنازع" .

المقامة من

السيد/ جمال إبراهيم إبراهيم خليل

ضد

1 - السيد المستشار وزير العدل

2 - السيد المستشار النائب العام

3 - السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال القاهرة

4 - السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء

5 - السيد المستشار رئيس محكمة جنح الزاوية الحمراء

6 - السادة شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو – الصالون الأخضر)

" الإجراءات"

بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس شمال القاهرة ، والجنحة رقم 17172 لسنة 2004 جنح الزاوية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه السادس أقام الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس شمال القاهرة طالباً الحكم بشهر إفلاس المدعى ، وكان المدعى عليه السادس قد أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 17172 لسنة 2004 جنح الزاوية الحمراء ضد المدعى لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب ، وقد قضى فيها بالحبس سنة فعارض المدعى فى هذا الحكم ولا زالت المعارضة منظورة . وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص قد قام بين المحكمتين التجارية والجنائية حيث لم تتخل أى منهما عن نظر النزاع ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، بما مؤاده أن المناط فى انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تقضى فى التنازع وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .

وحيث إن التنازع المدعى به فى هذه الدعوى – وبفرض وجوده – لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره مردداً بين محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، ومن ثم ، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .