حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 46 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 13 نوفمبر 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 نوفمبر سنة 2005م، الموافق 11 شوال سنة 1426هـ.

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف.

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 24 قضائية "دستورية ".

المقامة من

1 – السيد / عاطف الدمرداش محمد النحاس

2 – السيد / فاطمة الدمرداش محمد النحاس

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد وزير العدل

4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

" الإجراءات"

بتاريخ العاشر من شهر فبراير سنة 2002 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بشأن الزيادة فى معاش الأجر المتغير.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 7336 لسنة 2000 عمال كلى أمام محكمة المنصورة الابتدائية ، ضد المدعى عليها الرابعة بطلب الحكم بأحقيتهما فى إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهما الأساسية قبل إحالتهما إلى المعاش المبكر –الاستقالة - أثر خصخصة الشركة التى كان يعمل بها كل منهما ولم تقم الهيئة القومية للتأمين والمعاشات –عند تسوية معاشهما عن الأجر المتغير بإضافة نسبة ال 80% المشار إليها بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فتظلما إلى الهيئة إلا انها التزمت الصمت مما حدا بهما إلى اقامة دعواهما، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 و19 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة دون الطعن على القانون الأخير.

وحيث إن نطاق الدعوى –بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها– يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين المطعون عليها جميعاً فيما تضمنته من قضر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12 يونيو سنة 2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية فى ذات القوانين المطعون عليها فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 ( تابع) بتاريخ 23 يونيه سنة 2005، لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .