حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 40 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 1 ديسمبر 2018

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمــــرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 40 قضائية " منازعة تنفيذ ".

المقامة من

محمد مصطفى محمود سليمان

ضـــــد

أميرة مصطفى مصطفى أحمد

الإجـراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من فبراير سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصـــادر من محكمة الإسماعيلية لشئون الأسرة بجلسة 24/4/2017، فى الدعـــــــــــوى رقم 625 لسنة 2016، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة بجلسة 14/11/2017، فى الطعـــــن رقم 1207 لسنة 14 قضائية، وفى الموضوع: بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/1/1996، فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية " دستورية " وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية لشئون الأســـرة بجلسة 24/4/2017، فى الدعـــوى رقم 625 لسنة 2016 قضائية، والمؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1207 لسنة 14 قضائية.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 3/11/2018، قدم الحاضر عن المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة دعواه، مع إضافة طلب جديد بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 7/5/1994، فى الدعوى رقم 10 لسنة 13 قضائية "دستورية"، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليها كانت قد أقامت أمام محكمة الإسماعيلية لشئون الأسرة الدعوى رقم 625 لسنة 2016 طالبة الحكم بتمكينها من مسكن الزوجية، على سند من أنها زوجة للمدعى بالعقد الشرعى وحاضنة لابنتها منه، وبجلسة 24/4/2007، حكمت المحكمة بتمكينها من مسكن الزوجية، فطعن المدعى على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة طالبًا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وبجلسة 14/11/2017، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية لشئون الأسرة فى الدعوى رقم 625 لسنة 2016 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة يتعارض مع الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 6/1/1996، فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية " دستورية "، وحكمها الصادر بجلسة 7/5/1994، فى الدعوى رقم 10 لسنة 13 قضائية "دستورية"، أقام دعواه المعروضة، محددًا طلباته الختامية على النحو المشار إليه.

وحيث إن منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتهـــــــــــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمــــــــــــور، أولها: أن تكون هذه العوائـــــــــق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن أصدرت بجلسة 6/1/1996، حكمها فى الدعوى رقـــــم 5 لسنة 8 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة (18) مكررًا ثالثًا - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من:-

أولاً: إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناســـــــــــــــــــب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجرًا كان أو غير مؤجر.

ثانيًا: تقييدها حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرًا - بأن يكون إعداده مسكنًا مناسبًا لصغـاره من مطلقته وحاضنتهـم، واقعًا خـــــلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته.

كما قضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 7/5/1994، فى الدعوى رقم 10 لسنة 13 قضائية "دستورية" بعدم قبول الدعوى، المقامة طعنًا على نص المادة (18) مكررًا ثالثًا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، على سند من انتفاء مصلحة المدعى.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية لشئون الأسرة فى الدعوى رقم 625 لسنة 2016 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة، قد صدر قاضيًا بتمكين المدعى عليها من مسكن الزوجية بحسبانها زوجة للمدعى وحاضنة لابنتها منه، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية" المشـــار إليه، قد انصب على إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، وقضى الحكم الصـادر فى الدعـوى رقــم 10 لسنة 13 قضائية "دستورية"، بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، ومن ثم لا تكون ثمة صلة بين الحكمين المشار إليهما والحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا السالفى الإشارة، وبالتالى ينتفى مناط قبول الدعوى المعروضة.

وحيث إن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة الإسماعيلية لشئون الأسرة، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة المشار إليهما، يعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، والذى انتهت فيه المحكمة على النحو المتقدم إلى عدم قبول الدعوى، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت فى هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة