القانون رقم 17 لسنة 1999

المادة 567 من قانون التجارة

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018

لا يجوز الطعن بأى طريق في :

( أ ) الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها .

(ب) الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضى التفليسة .

(ج) الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس .

(د ) الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها .

(ه) الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19 مكرر، في 17 مايو 1999

العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.