المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته ، وتاريخ إصداره ، ومكانه ، وما إذا كان صادرا فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ، إن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم ، وما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع ، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ، ومراحل الدعوى ورأى النيابة ، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه .

والقصور فى أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم ، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .