قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 186 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 30 سبتمبر 2012

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثلاثين من سبتمبر سنة 2012م، الموافق الرابع عشر من ذى القعدة سنة 1433هـ.

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 186 لسنة 32 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / هشام عزت أحمد

ضد

1- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير المالية

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2011 والذى قضى أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (47) مكرر بتاريخ 27/11/2011 .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة