حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 198 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 27 أغسطس 2006

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 27 أغسطس سنة 2006 م ، الموافق 3 من شعبان سنة 1427 هـ.

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 198 لسنة 27 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيدة / أشجان أحمد عبد الرحيم البخارى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الشعب

3- السيد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية

الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 2005 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (8 ،13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقدمت المدعية مذكرة قصرت فيها طلباتها على طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (13) من القانون المشار إليه ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 38497 لسنة 59 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعادها من الترشيح لرئاسة الجمهورية ، وقبول طلبات مرشحى الأحزاب ، استناداً إلى أنها لم ترفق بطلب ترشيحها المقدم إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ، النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح ، أو ترشيح الحزب المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، وأثناء نظر تلك الدعوى ، دفعت المدعية بعدم دستورية المادتين 8 ، 13 من القانون المشار إليه . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت لها برفع دعواها الدستورية ، فقد أقامت المدعية دعواها الماثلة .

وحيث إن المدعية بعد أن تقدمت فى الدعوى الراهنة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 8 ، 13 ) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه ، نزلت وقبل قفل باب المرافعة عن طلب الحكم بعدم دستورية المادة (8) ، وقصرت طلباتها على الحكم بعدم دستورية المادة (13) . وإذ كان من المقرر أن للخصوم وإلى ما قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى أن يعدلوا طلباتهم ، فلا يبقى ماثلاً منها إلا ما يكون محدداً لصورتها النهائية . متى كان ذلك ، فإن طلب المدعية الحكم بعدم دستورية المادة (13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، يكون وحده موضوعاً للخصومة الماثلة ، وبه يتحدد نطاقها .

وحيث إن المادة (13) المشار إليها تنص على أن " يُقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة ، خلال المدة التى تحددها ، على ألا تقل عن سبعة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح .

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة ، وعلى الأخص :

(1) النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح ، أو ترشيح الحزب له . " .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تعرضت لمدى دستورية النص المذكور مع غيره من نصوص القانون المشار إليه بقرارها الصادر بتاريخ 26/6/2005 ثم بحكمها الصادر فى القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية " دستورية " بجلسة 15 يناير سنة 2006 والذى قضت فيه برفض الدعوى بالنسبة للنص المطعون عليه ، أى اتفاقه مع أحكام الدستور ، وبذلك فإن هذه المحكمة تكون قد حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الماثلة ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/1/2006 العدد 2 مكرر ، وكان مقتضى نصى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة