قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 179 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مارس 2013

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من مارس سنة 2013م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 179 لسنة 33 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / إبراهيم حسن إبراهيم

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية

4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار الضريبى ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و134 فى 9/6/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى سقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات فى تعديل إقرارات الطاعن بفوات ستين يومًا من تاريخ تقديمها وتحصن هذه الإقرارات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الدفع بعدم الدستورية قُّدم بجلسة 30/4/2011 ، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع أجلت نظر الدعوى لجلسة 19/6/2011 ليقدم المدعى ما يفيد إقامة دعواه الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 23/10/2011 للقرار السابق ، ثم قررت التأجيل مرة أخرى بجلسة 30/10/2011 للسبب ذاته ، فأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 29/10/2011 ، متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة