قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور

وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 21 القضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / محمود طه طه رسلان

ضد

1ــ السيد رئيس مجلس الوزراء

2ــ السيد رئيس مجلس الشعب

3ــ السيد وزير المالية

بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " المضافة لجدول الخدمات المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بموجب المادة (3) والجدول ( هـ ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15 إبريل سنة 2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية والذى قضى :

" أولا : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .

ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" .

وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع بتاريخ 19/4/1997 ، وكان مقتضى المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة