حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 110 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة 20 القضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير المالية

4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

5- الممثل القانونى للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) وتعديل المادة ( 3/ ثانيًا ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 والمادة ( 44 / 10 ) والمادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 .

الوقائع والإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مايو سنة 1998 ، أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنته من أثر رجعى ، وعدم دستورية فرض الضريبة على خدمات المقاولات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته ، وعدم دستورية المادتان ( 43 و44/10) من القانون ذاته بعد تعديلهما بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الطعن بعدم دستورية المادة (44/10) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 لم يدفع به المدعى أمام محكمة الموضوع وضمنه صحيفة الدعوى الدستورية ابتداء ودون تصريح ، فإنه يعتبر طعنًا مباشرًا لم يتصل بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا صحيحًا مطابقًا للقانون ومن ثم يكون غير مقبول .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة فيما عدا ما تقدم سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة بالحكم الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15 إبريل سنة 2007 ، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1997 . ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات . ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من طلبات . كما قضت المحكمة فى القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 4/11/2007 ، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون السالف الذكر فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة .

وقد نشر الحكم الأول فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 ( تابع ) بتاريخ 19 إبريل سنة 2007 ، كما نشر الحكم الثانى بالعدد رقم (45) مكرر فى 13/11/2007 .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة