حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 38 لسنة 5 قضائية «دستورية»، جلسة 20 مايو 1989

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 20 مايو سنة 1989، الموافق 15 شوال سنة 1409 هـ.

برئاسة السيد المستشار / منير أمين عبد المجيد

وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ

والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين

وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء

وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عماره المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 5 قضائية " دستورية " .

المرفوعة من

السيدات مرجريت دهان وجراسيا نورا سماجا

وباربارا سبلين سماجا

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير المالية

بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات

4- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات

5- السيد رئيس مجلس

إدارة شركة التأمين الأهلية

" الإجراءات

"

بتاريخ 21 مارس سنة 1983 أودع المدعيات صحيفة هذه الدعوى طالبات الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

" المحكمة

"

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيات كان قد أقمن الدعوى رقم 532 لسنة 2 قضائية قيم طلبن فيها الحكم بإلغاء قرار رئيس جهاز تصفية الحراسات رقم 29 لسنة 1981 وتسلمهن أموالهن، وإذ قضى بإجابتهن لطلباتهن استأنف المدعى عليهما الثالث والرابع أمام محكمة القيم العليا بالطعن رقم 30 لسنة 2 قضائية قيم عليا حيث دفعت المدعيات بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وصرحت لهن المحكمة برفع الدعوى الدستورية فأقمن الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعيات - وهن فرنسيات - ينعونن على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمادتين 108، 147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزًا نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب وعلى المادة السادسة منه مخالفتها المادتين 68 ، 167 من الدستور، كما تنعى المدعيات على الفقرة الثانية من المادة الأولى منه فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى شملتها تدابير الحراسة مخالفتها للمادتين 34، 36 من الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة وحظر المصادرة العامة للأموال وعدم جواز المصادرة الخاصة بغير حكم .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " - والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المشار إليهما المثارة فى الدعوى الماثلة - لعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ........" وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986 . كما قضت بتاريخ 4 مارس سنة 1989 فى الدعويين رقمى 68 و69 لسنة 3 قضائية " دستورية " - والتى يتضمن موضوعها الطعن المشار إليه المثار فى الدعوى الماثلة - بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس سنة 1989 .

وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .

لما كان ذلك، وكان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت أحكامها المتقدمة بصدد الطعون سالفة الذكر، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .

وحيث إن المدعيات يطعن كذلك بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه والتى تنص على أن: " يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية مع رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون". وتنعى المدعيات على هذه الفقرة مخالفتها للمادتين 34 و36 من الدستور لما تضمنته من استمرار سريان أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية لتعويض رعايا هذه الدول عن أموالهم التى خضعت لتدابير الحراسة دون رد هذه الأموال عينًا لأصحابها وذلك بعد اعتبار هذه الحراسة كأن لم تكن .

وحيث إن البين من هذا النص أنه لم يغير من المراكز القانونية للأجانب الذين أبرمت مع دولهم اتفاقيات للتعويضات بل قصد إلى استمرار سريان أحكام تلك الاتفاقيات على رعايا هذه الدول بصريح نصه، وهى اتفاقيات لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة ، ومن ثم يكون هذا النص المطعون عليه كاشفًا عن الأصل العام فى التفسير الذى يقضى بعدم إعمال القواعد العامة فيما ورد بشأنه نص خاص . وإذ كان القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه هو القانون العام فى شأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فإنه يكون القانون الواجب التطبيق على جميع الحالات التى يحددها نطاق تطبيقه عدا ما استثنى بنصوص خاصة .

لما كان ذلك، وكان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه أن المشرع استهدف منها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر - مجرد تأكيد سريان أحكام الاتفاقيات المشار إليها على رعايا الدول التى أبرمتها، وتعد أحكامها بهذه المثابة نصوصًا خاصة واجبة الإعمال فى نطاقها استثناء من القواعد العامة لتصفية الحراسات الصادر بها القانون المشار إليه .

وحيث إن المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر لدى الطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه . ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ كان ما يستهدفه المدعيات من دعواهن الموضوعية هو الرد العينى لأموالهن وممتلكاتهن التى وضعت تحت الحراسة ، وكان البين من نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه - على ما سلف بيانه - أن مضمونه قد انصرف إلى تطبيق أحكام الاتفاقيات المشار إليها والتى لا يؤثر هذا القانون على سريانها حتى ولو خلا من النص المطعون عليه ومن ثم فإن مصلحة المدعيات فى النعى على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه تكون منتفية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق أيضًا .

وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعيات أقمن دعواهن الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعويين السابقتين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة