حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 67 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أكتوبر 2007

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007 م ، الموافق 19 من رمضان سنة 1428 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 22 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيدة / منى عبد المنعم الطاهر

ضد

1 -السيد رئيس الجمهورية

2 -السيد رئيس مجلس الوزارة

3 -السيد رئيس مجلس الشعب

4 -ورثة المرحوم / رياض كيرلس فانوس وهم :

أ -السيدة / فوزية عزيز إبراهيم

ب- السيد / ألبير رياض كيرلس

ج -السيد / شريف رياض كيرلس

د -السيدة / نيفين رياض كيرلس

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 2000 ، أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى فيما جاوز الفقرة الثالثة من المادة الثالثة المطعون عليها ورفضها فيما عدا ذلك .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المدعى عليهم الأخيرين كان قد أقام الدعوى رقم 261 لسنة 1998 إيجارات كلى الجيزة ، ضد المدعى بطلب الحكم بإخلائها من المصنع المؤجر لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1993 لعدم سدادها مبلغ 3750 جنيهاً قيمة الزيادات التى طرأت على الأجرة المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 . قضت المحكمة بالإخلاء ، فطعنت المدعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 8568 لسنة 116 قضائية . وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 6/7/2003 فى القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية " حيث قضت برفض الدعوى المقامة طعناً بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المطعون عليها فى الدعوى الماثلة وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 30 ( مكرر ) بتاريخ 26/7/2003 . وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .