حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 65 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 16 مايو 1987

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو 1987 م ، الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز و ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد

ورابح لطفى جمعة و فوزى اسعد مرقص و محمد كمال محفوظ أعضاء

وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى :

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 65 لسنة 3 قضائية " دستورية "

المرفوعة من

ميشيل يوسف زيدان .

رينيه فيليب كفورى .

ضد:

1- السيد / رئيس مجلس الوزراء

2- السيد / رئيس جهاز تصفية الحراسة بوزارة المالية

3- السيد / السيد رئيس مجلس إدارة شركة التامين الأهلية

4- السيد / سيد الحمراوى

الإجراءات

بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1981 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية و السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث أن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل في أن المدعيين كانا قد أقاموا دعويين رقمى 5253 و 5254 مدنى كلى جنوب القاهرة ، طالبين الحكم أصليا بالزام المدعى عليهم بان يسلموا لهما قطعتى الأرض الفضاء السابق وضعهما تحت الحراسة بالاضافة الى التعويض المستحق لهما عن الانتفاع بهما ، واحتياطيا بالزامهم بان يدفعوا لهما قيمة قطعتى الأرض ، غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعويين _ بعد أن أمرت بضمهما _ الى محكمة القيم للاختصاص بنظرهما أعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت برقم 102 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعيان أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه فرخصت لهما محكمة القيم برفع دعواهما الدستورية . فأقاما الدعوى الماثلة طعنا على المادتين الثانية و السادسة منه .

وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ......... " ، وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .

وحيث أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية _ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه ألخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ حجية مطلقة ، بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وان ما ينصرف هذا الأثر الى الكافة ، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .

لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى ، هو الفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية النص الأول ورفض الطعن بعدم دستورية الثانى ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشان هذين النصين حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنهما ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعد قبولها .

وحيث أن الثابت من الوقائع الدعوى أن المدعيين أقاما دعواهما الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه ، وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه ومن ثم يتعين الزام الحكومة بمصروفات الدعوى .

لهذه الأسباب

__

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل

أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة