حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 22 قضائية «تنازع»، جلسة 7 أكتوبر 2001

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 أكتوبر سنة 2001 الموافق 20 رجب سنة 1422 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى

وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 22 قضائية " تنازع "

المقامة من

السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بوزارتى الشئون الاجتماعية والعمل

ضد

السيد / طلال محمد على المطحنة بصفته

الممثل القانونى لشركة جولدن ستار للمقاولات

الإجراءات

بتاريخ السابع من يوليو سنة 2000 ، أودعت الجمعية المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بينها والشركة المدعى عليها والناجم عن عقد المقاولة المبرم بينهما فى 13/5/1989 ، والمردد فى الدعوى رقم 6070 لسنة 1994 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية والدعوى الفرعية المنبثقة عنها والدعوى رقم 210 لسنة 1995 تعويضات محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وطلب التحكيم المقيد برقم 9 لسنة 2000 بجدول هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى قيام الجمعية المدعية بإبرام عقد مقاولة بينها وبين الشركة المدعى عليها بتاريخ 13/5/1989 لإنشاء قرية سياحية بالساحل الشمالى بطريق الإسكندرية مطروح ، ولخلاف بينهما أثناء تنفيذه أقامت الشركة وآخر الدعوى رقم 6070 لسنة 1994 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الجمعية بدفع مبلغ 164ر1368372 جنيهاً قيمة المستخلص رقم (8) المستحق للشركة المذكورة عن الأعمال التى قامت بتنفيذها ، وأثناء نظر تلك الدعوى أقامت الجمعية دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة محل النزاع وإلزام الشركة برد مبلغ 240209 جنيهاً وبتعويض مقداره مليونا جنيه . وبجلسة 28/1/1995 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية تمهيدياً - وقبل الفصل فى الموضوع - بندب مكتب خبراء وزارة العدل ( شمال القاهرة ) لأداء المهمة المبينة بمنطوق ذاك الحكم . ومن جهة أخرى أقامت الشركة ضد الجمعية المدعية الدعوى رقم 210 لسنة 1995 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها تعويضاً مقداره 799ر947ر48 جنيهاً ، ومبلغ 17174500 جنيهاً عن كل يوم اعتباراً من 1/5/1995 وحتى تمام تنفيذ المشروع فضلاً عن الفوائد القانونية عن بعض المبالغ من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد .

وبجلسة 22/6/1996 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بإحالة القضية إلى مكتب خبراء شمال القاهرة لأداء المهمة المحددة بمنطوق الحكم . ومن جانب آخر فقد تقدمت الجمعية إلى هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بطلب قيد برقم 19 لسنة 2000 لفسخ عقد المقاولة وإلزام الشركة بالطلبات الأخرى المبينة بهذا الطلب .

وإذ تراءى للجمعية المدعية ، أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية من ناحية ، وهيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى من ناحية أخرى ، فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع .

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها . وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من ذلك القانون ، على أنه يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " .

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى أمام المحكمة الدستورية العليا ، يتحدد قوامه بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص ، فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ، وأن يثبت أن مسألة الاختصاص حتى هذا التاريخ قد طُرحت عليهما ، وأن كلتيهما قد تمسكت تمسكاً جازماً باختصاصها فى القضية الواحدة المطروحة عليهما ، إذ كان ذلك وكانت الجمعية المدعية لم ترفق بطلبها الماثل ما يدل على أن الجهتين المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى الدعاوى المتبادلة بينها وبين الشركة المدعى عليها وبفرض وحدة موضوعها ، قد طُرحت عليهما أصلاً مسألة الاختصاص ، وأن كلاّ منهما قد تمسكت باختصاصها بها حتى تقوم حالة تنازع إيجابى على الاختصاص تستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، بما تكون معه الشروط الواجب توافرها لقيام حالة التنازع الإيجابى على الاختصاص قد تخلفت ، وهو ما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى ،

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .